الدكتورة منال عوض تناقش الخطة الاستثمارية لجهاز شؤون البيئة 2026-2027
ناقشت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الخطة الاستثمارية لجهاز شؤون البيئة للعام المالي 2026/2027، خلال اجتماع موسع مع قيادات الجهاز وعدد من مسؤولي الوزارة، لمتابعة المشروعات المستهدف تنفيذها في مختلف القطاعات البيئية وتعزيز كفاءة الأداء خلال الفترة المقبلة.
وزيرة البيئة: تسريع تنفيذ المشروعات البيئية ورفع كفاءة الفروع الإقليمية للجهاز
واطلعت الوزيرة، على تفاصيل البرامج والمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية الجديدة، والتي تشمل مجالات مواجهة آثار التغيرات المناخية، والحد من التلوث، وتنمية الموارد الطبيعية واستدامتها، ودعم الاقتصاد الدائري والصناعة الخضراء، وإدارة المخلفات، إلى جانب تعزيز مناخ الاستثمار البيئي وبرامج التشجير.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أهمية تحديد أولويات المشروعات وفق الاحتياجات الفعلية، مع تعزيز التنسيق بين القطاعات المختلفة لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق المستهدفات الزمنية، مشددة على ضرورة الإعداد الجيد للمناقصات وكراسات الشروط بما يسهم في تسريع معدلات الإنجاز وتحقيق الأهداف المرحلية للخطة.
ووجهت وزير التنمية المحلية والبيئة، بتطوير ورفع كفاءة عدد من المحميات الطبيعية، وفي مقدمتها محمية قبة الحسنة ومنطقة وادي الحيتان، من خلال تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة بها، بما يتناسب مع قيمتها البيئية والتراثية ومكانتها على خريطة السياحة البيئية العالمية.
كما شددت الدكتورة منال عوض، على أهمية دعم وحدات تغير المناخ بالمحافظات، وتعزيز قدرات مراكز السيطرة والشبكات المحلية في رصد وتوثيق التأثيرات المناخية المختلفة، بما يساعد على التعامل السريع مع التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية.
ووافقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، على تنفيذ عدد من المشروعات المرتبطة بتحسين جودة الهواء وكفاءة الطاقة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات معالجة الصرف الصناعي للحد من تأثيراته على الموارد المائية وتحسين الوضع البيئي بالمناطق الصناعية.
وفي إطار تطوير البنية المؤسسية، وجهت منال عوض بسرعة رفع كفاءة عدد من الفروع الإقليمية لجهاز شؤون البيئة ومعامله المتنقلة، خاصة في محافظات السويس والأقصر وسوهاج، بعد تحديد الاحتياجات الفنية المطلوبة لتنفيذ أعمال التطوير.
وأكدت وزير التنمية المحلية والبيئة، أهمية تبني حلول مبتكرة لمعالجة التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات البيئية، مع التوسع في برامج التحول الرقمي وتحديث البنية التكنولوجية للجهاز، من خلال تطوير المنظومات الإلكترونية ورفع كفاءة شبكات المعلومات.
وتتضمن الخطة الاستثمارية الجديدة عددًا من المشروعات والبرامج المتخصصة، من بينها استكمال تطبيق الخريطة التفاعلية لآثار تغير المناخ، وبرامج رصد الظواهر المناخية المتطرفة بالمحافظات الأكثر عرضة للمخاطر، إلى جانب تطوير منظومات مراقبة جودة الهواء والانبعاثات الصناعية والضوضاء، ورفع كفاءة أجهزة فحص عوادم المركبات.
كما تشمل الخطة استكمال برامج رصد المياه الساحلية والبحيرات المصرية، ومشروعات مكافحة التلوث البحري، وتطوير شبكة المحميات الطبيعية، وتحسين البيئة الصناعية، واستكمال المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، فضلًا عن مشروعات التطوير المؤسسي ودعم التحول الرقمي داخل جهاز شؤون البيئة.