أبرزها تشكيل لجنة التنسيق 2026-2027.. المجلس الأعلى للجامعات يصدر قرارات وتوجيهات جديدة
وافق المجلس الأعلى للجامعات على تشكيل اللجنة العليا للتنسيق للعام الجامعي 2026/2027، وذلك خلال اجتماعه الدوري الذي عُقد برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رؤساء الجامعات وأعضاء المجلس.
الأعلى للجامعات يقر تشكيل لجنة التنسيق 2026/2027 ويوجه بتوسيع القوافل التنموية
وفي مستهل الاجتماع، رفع المجلس التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، مؤكدًا مواصلة دعم جهود الدولة في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
ووجه وزير التعليم العالي الجامعات بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة والتجهيزات اللازمة للمعامل والمنشآت الجامعية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب. كما شدد على أهمية استمرار الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية خلال الإجازة الصيفية، والاستفادة من طاقات الشباب وتنمية مواهبهم.
وأكد قنصوة ضرورة تعزيز دور الجامعات في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات ومنتجات قابلة للتنفيذ، مع التوسع في نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال وربط الأبحاث العلمية باحتياجات المجتمع وخطط التنمية.
كما دعا الوزير إلى تكثيف مشاركة الجامعات والمراكز البحثية في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مشددًا على أهمية دور المؤسسات الأكاديمية في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالتوازي مع استمرار جهود الجامعات في ترشيد استهلاك الطاقة والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة.
وأشاد المجلس بالتقدم الذي حققته الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية خلال الفترة الأخيرة، حيث تم إدراج 29 جامعة مصرية في تصنيف US News العالمي للعام 2026/2027، بينها 23 جامعة ضمن أفضل ألف جامعة على مستوى العالم. كما أُدرجت 18 جامعة ومؤسسة تعليم عالٍ مصرية في تصنيف QS العالمي لعام 2027، إلى جانب إدراج 45 جامعة مصرية في تصنيف التايمز للتأثير لعام 2026، و60 مجلة علمية مصرية ضمن تقرير مؤسسة "كلاريفيت" للمجلات الدولية لعام 2025.
واستعرض المجلس أبرز أنشطة وزارة التعليم العالي خلال شهر يونيو، وفي مقدمتها متابعة تنفيذ رؤية الوزارة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من خلال تطوير جودة التعليم، وتعزيز الشراكات الدولية، وربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات الاقتصاد الوطني.
وتناول التقرير عددًا من التحركات التي شهدها الشهر الماضي، من بينها متابعة المشروعات الصحية التابعة للوزارة، وخطط تصدير التعليم المصري، والتوسع في البرامج المشتركة مع الجامعات العالمية، إلى جانب العمل على استقطاب المزيد من الطلاب الوافدين وتعزيز الشراكات العابرة للحدود.
كما استعرض المجلس نتائج الزيارة التي أجراها وزير التعليم العالي إلى فرنسا، والتي شهدت لقاءات مع مسؤولين ومؤسسات أكاديمية وبحثية فرنسية، وزيارات لعدد من النماذج العالمية في مجالات الابتكار وريادة الأعمال وربط الجامعات بالصناعة، فضلًا عن بحث فرص التعاون المشترك مع منظمة اليونسكو.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من بروتوكولات التعاون التي أبرمتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة، من بينها برامج للدراسات المهنية في مجالي السلامة والصحة المهنية والموارد البشرية، وإطلاق أول برنامج ماجستير للإدارة الرياضية في الشرق الأوسط، إلى جانب اتفاقات للتعاون البحثي والعلمي ودعم الابتكار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما تابع المجلس الأعلى للجامعات، جهود الجامعات في إطلاق القوافل التنموية الشاملة بالمحافظات والمناطق الأكثر احتياجًا، فضلًا عن القوافل الموجهة إلى عدد من الدول الإفريقية، مؤكدًا أهمية تعظيم الأثر التنموي لهذه المبادرات وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات المعنية.
واطلع المجلس، على الإجراءات التنفيذية المتعلقة باستغلال مساحة 16 ألف فدان جرى تخصيصها بمحافظة الوادي الجديد لصالح وزارة التعليم العالي لاستخدامها في الأغراض البحثية، بما يدعم جهود الجامعات المصرية في مجالات البحث والتطبيقات التنموية.
وفي ختام الاجتماع، استعرض الأعلى للجامعات، عددًا من التقارير المتعلقة بخطط ترشيد استهلاك الطاقة والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية داخل الجامعات، إلى جانب متابعة تطوير مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، والإجراءات التقنية الخاصة بإصدار شهادة أساسيات التحول الرقمي إلكترونيًا بصورة مؤمنة تسهل التحقق من صحتها.