اتحاد الصناعات يكشف 3 قواعد تحكم تملك الأجانب للعقارات في مصر
أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن منظومة تملك الأجانب للعقارات في مصر تخضع لضوابط تشريعية وأمنية صارمة تضمن حماية السوق العقارية المحلية، وتحقيق أقصى استفادة للاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن العقار يمثل أحد أبرز الروافد لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وأوضح شكري، أن الآليات الحالية تهدف إلى تعزيز قدرة مصر التنافسية في سوق الاستثمار العقاري الإقليمي والدولي.
3 قواعد رئيسية تنظم شراء الأجانب للعقارات
واستعرض رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب القواعد الثلاث الأساسية التي تحكم تملك غير المصريين للعقارات داخل السوق المحلية، والتي جاءت كالتالي:
الضابط الأول (الفحص الأمني): إخاطة كافة طلبات الشراء بفحص أمني دقيق ومسبق للمستثمرين الأجانب، بما يضمن سلامة الإجراءات القانونية وحماية الأمن والمصالح الوطنية.
الضابط الثاني (التدفق المالي الخارجي): إلزام المشتري بتحويل القيمة المالية الكاملة للعقار بالعملة الأجنبية مباشرة من البنوك الخارجية إلى المنظومة المصرفية المصرية.
الضابط الثالث (العوائد التراكمية): تعظيم العوائد الاقتصادية المستدامة الناتجة عن إقامة الملاك الأجانب الدائمة أو المؤقتة، وما يتبعها من إنفاق سياحي واستهلاكي ينعكس إيجابًا على مختلف القطاعات التشغيلية في الدولة.
دعوة لإطلاق «الفيزا الذهبية المصرية» لدعم الاستثمار العقاري
وكشف المهندس طارق شكري عن مطالبته بإطلاق برنامج متكامل تحت مسمى «الفيزا الذهبية المصرية» يربط بين الاستثمار العقاري ومنح الإقامة طويلة الأجل للمستثمرين الدوليين، على غرار النماذج الاقتصادية الناجحة المطبقة في دول مثل الإمارات واليونان. وأشار إلى أن هذه الآلية ستسهم في تحفيز رؤوس الأموال الأجنبية، وضمان تدفقات استثمارية طويلة المدى في الشراكات العقارية الكبرى.
وأشار شكري في ختام حديثه إلى أن التشريعات الحالية تسمح بالفعل بمنح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار محلي تتراوح قيمته بين 300 ألف و400 ألف دولار أمريكي، شريطة إثبات تحويل الأموال من الخارج عبر القنوات المصرفية الرسمية، مؤكدًا أن الاستمرار في تطوير وتيسير هذه الآليات سيمكّن مصر من قيادة سوق العقار الإقليمي خلال الفترة المقبلة.