وزير العمل: الخميس 2 يوليو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى 30 يونيو
أعلن وزير العمل حسن رداد منح العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة الذكرى السنوية لثورة 30 يونيو، على أن تكون يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026 بدلًا من يوم الثلاثاء 30 يونيو.
وأوضح الوزير أن القرار يأتي تنفيذًا للمادة (129) من قانون العمل، التي تكفل للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر كامل خلال العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وأشار إلى أن القرار يهدف أيضًا إلى توحيد مواعيد الإجازات الرسمية بين مختلف قطاعات الدولة كلما أمكن، تحقيقًا للأهداف الاجتماعية والقومية المرتبطة بالمناسبات الوطنية، وذلك اتساقًا مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1986 لسنة 2026، الذي نص على اعتبار يوم الخميس 2 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
القرار يشمل العاملين الخاضعين لقانون العمل مع ضوابط للتشغيل عند الضرورة
وأكد وزير العمل أن الإجازة تسري على جميع العاملين المخاطبين بقانون العمل، مع استمرار أعمال الامتحانات – حال وجودها – وفق الجداول والمواعيد التي تحددها الجهات المختصة.
وأضاف أن لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل خلال هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يحصل العامل في هذه الحالة على أجره عن اليوم بالإضافة إلى مثلي هذا الأجر، أو منحه يوم راحة بديلًا بناءً على طلب كتابي منه يُحفظ بملفه الوظيفي.
وفي هذا السياق، أصدرت وزارة العمل الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2026 لتنظيم آليات تطبيق الإجازة بالقطاع الخاص، مع توجيه مديريات العمل بالمحافظات والإدارات المختصة بمتابعة تنفيذ القرار داخل مواقع العمل والإنتاج والتأكد من الالتزام بأحكامه.
وأكدت الوزارة حرصها على تطبيق التشريعات المنظمة للإجازات الرسمية بما يحقق التوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات العمل، ويسهم في توحيد مواعيد الإجازات الرسمية على مستوى الدولة.