كامل الوزير: 11.5 مليار جنيه إيرادات القابضة للطرق والكباري وزيادة رأس المال إلى 1.5 مليار جنيه
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والأعمال البحرية، لمناقشة واعتماد القوائم المالية والمركز المالي للشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، وذلك بحضور قيادات الشركة وأعضاء مجلس الإدارة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، والإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء، ومركز معلومات مجلس الوزراء.
إيرادات قياسية وزيادة رأس المال إلى 1.5 مليار جنيه
ووافقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وتقريري مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات، حيث أظهرت النتائج تحقيق الشركة نموًا ملحوظًا في الأداء المالي؛ إذ سجلت الشركة القابضة وشركاتها التابعة إيرادات بلغت نحو 11.5 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 21.3% مقارنة بالعام المالي السابق، فيما ارتفعت إيرادات الشركة القابضة إلى 908.53 مليون جنيه مقابل 589.76 مليون جنيه خلال العام السابق.
كما استعرضت الجمعية أبرز المشروعات التي نفذتها الشركة خلال الفترة الماضية، والتي شملت عددًا من مشروعات الطرق والكباري ومحاور النيل، من بينها محور ديروط وكوبري أوتشت، إلى جانب تنفيذ محطات مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT، ومشروعات بحرية ونهرية بموانئ بورسعيد ودمياط والإسكندرية، فضلًا عن إنشاء ميناء طابا البحري ومشروعات تطوير السكك الحديدية وورش الصيانة.
وشهد الاجتماع الإشادة بالأداء الفني للشركة، خاصة بعد حصولها على شهادة تقدير من شركة Wabtec Corporation العالمية، تقديرًا لتميزها في تنفيذ مشروع ورشة صيانة القاطرات بمنطقة مهمشة وفق أعلى المعايير الدولية.
وخلال الجمعية اعمومية غير العادية، تمت الموافقة على زيادة رأس المال المصدر للشركة من مليار جنيه إلى مليار ونصف المليار جنيه، بما يدعم خطط التوسع المستقبلية وتعزيز القدرات التنفيذية للشركة.
وأكد وزير النقل أن الشركة تمثل أحد الأذرع التنفيذية الرئيسية للوزارة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التوسع في استخدام تقنيات إعادة تدوير الأسفلت لخفض التكلفة وتحقيق الاستدامة البيئية.
كما شدد الوزير على أهمية الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفنية، واستمرار دعم الشركات التابعة بأحدث المعدات والتقنيات، إلى جانب الاهتمام بصيانة المعدات القائمة لضمان أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن العنصر البشري يظل الركيزة الأساسية لنجاح منظومة العمل، داعيًا إلى مواصلة برامج التدريب والتأهيل للمهندسين والفنيين بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع النقل والبنية التحتية.