الحكومة الليبية تعلن بدء إجراءات ترحيل أعضاء قافلة "الصمود 2" تنفيذًا لقرار قضائي

أعلنت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان،بدء تنفيذ الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بقرار ترحيل أعضاء قافلة "الصمود 2" من الأراضي الليبية، وذلك استنادًا إلى توجيهات قضائية صادرة عن الجهات المختصة.

وتعد قافلة "الصمود 2" مبادرة مغاربية تضم نشطاء وممثلين عن منظمات مجتمع مدني من عدة دول عربية، وتهدف إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، حيث انطلقت فعالياتها خلال الشهر الماضي.

قرار قضائي من بنغازي

وأوضحت  وزارة الخارجية بالحكومة الليبية،  في بيان رسمي صادر بتاريخ 23 يونيو 2026، أن قرار الترحيل يأتي تنفيذًا لأمر صادر عن مكتب النائب العام التابع لمحكمة استئناف بنغازي، مشيرة إلى أنها شرعت بالفعل في اتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق القرار وفق القوانين واللوائح المعمول بها في البلاد.

تأكيد على السيادة وتطبيق القانون
وأكدت  وزارة الخارجية بالحكومة الليبية، أن هذه الإجراءات تندرج ضمن إطار الحفاظ على سيادة الدولة الليبية، وتطبيق المنظومة القانونية، بما يتماشى مع الصلاحيات الممنوحة للجهات القضائية والأمنية والإدارية.

التزام بالإجراءات القانونية
وشدد البيان على أن عملية الترحيل تُنفذ وفق الأطر القانونية المنظمة، مع مراعاة الحفاظ على النظام العام والأمن القومي، والالتزام بالقواعد الخاصة بدخول وإقامة الأجانب داخل ليبيا.

تنسيق مع الجهات المعنية
كما أشارت  وزارة الخارجية بالحكومة الليبية، إلى أن تنفيذ القرار يتم بالتنسيق مع الجهات المختصة، داعية جميع الأطراف إلى احترام القوانين والتعاون مع المؤسسات الرسمية لضمان تنفيذ الإجراءات بشكل منظم وسليم.

ولم يتضمن البيان أي معلومات إضافية بشأن عدد الأشخاص المشمولين بقرار الترحيل أو الجدول الزمني لتنفيذه، مكتفيًا بالتأكيد على أن القرار يأتي في إطار تنفيذ حكم قضائي صادر عن محكمة استئناف بنغازي.