وزيرة الإسكان تتابع مشروعات المدن الجديدة وتوجه بتسريع تنفيذ الوحدات السكنية
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعها الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان في عدد من المدن الجديدة، وذلك بحضور المهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
واستهلت الوزيرة الاجتماع بالتأكيد على أن قطاع الإسكان يحظى بأولوية متقدمة ضمن خطط الدولة، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاستمرار في توفير وحدات سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف فئات المواطنين، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والتنفيذ بما يدعم جهود التنمية العمرانية الشاملة.
وأكدت أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تمثل أحد أهم النماذج الناجحة في توفير السكن الملائم، مشيرة إلى استمرار العمل على التوسع في مشروعات الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل، وطرح وحدات جديدة بمواصفات متميزة وأنظمة سداد ميسرة.
متابعة تنفيذ مشروعات الإسكان في المدن الجديدة وتسريع معدلات الإنجاز
وخلال الاجتماع، تمت متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان المختلفة والخطط الزمنية الخاصة بتسليم الوحدات، إلى جانب استعراض أعمال المرافق والخدمات بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" في محور محدودي الدخل بعدد من المدن، من بينها المنيا الجديدة وملوي الجديدة وغرب قنا.
كما تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الإسكان الاستثماري، والتي تشمل مشروعات "سكن مصر" و"جنة" والإسكان المتميز بعدة مدن جديدة، بالإضافة إلى الفيلات بمدينة المنصورة الجديدة.
وأكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تتبنى رؤية متكاملة لا تقتصر على إنشاء وحدات سكنية فقط، بل تستهدف إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تشمل الجوانب التعليمية والصحية والتجارية والترفيهية، بما يعزز جودة الحياة داخل المدن الجديدة.
وفي هذا السياق، وجهت بطرح مشروعات الخدمات والأنشطة الاستثمارية أمام القطاع الخاص، بما يسهم في توفير احتياجات السكان وزيادة معدلات التنمية وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة بالمدن الجديدة.
كما استعرضت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي موقف الشراكة مع المطورين العقاريين ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"، موضحة الإقبال الكبير من المطورين، وبدء الإجراءات الفنية لفحص الطلبات المقدمة.
وأكدت الوزيرة أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل خطوة مهمة لتوسيع قاعدة المستفيدين وزيادة المعروض من الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، مشيرة إلى أن الضوابط تلزم المطورين بتسليم وحدات كاملة التشطيب خلال مدة لا تتجاوز 36 شهرًا.
واختتمت الوزيرة الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لمواقع المشروعات، ورفع معدلات التنفيذ، وتذليل أي معوقات، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية وتسليم الوحدات للمواطنين بأعلى جودة ممكنة.