التنمية المحلية والبيئة: قاعدة بيانات رقمية موحدة لتعزيز الرقابة على المنشآت الصناعية

أقرت وزارة التنمية المحلية والبيئة الدكتور منال عوض، حزمة من القرارات والتوصيات الجديدة تستهدف تطوير السياسات البيئية وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وذلك خلال الاجتماع الـ74 لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

التنمية المحلية والبيئة: تأجيل زيادة رسوم بعض المحميات الطبيعية واعتماد سعر جديد لمادة EM

وأكدت عوض، أن القرارات الصادرة تعكس التنسيق القائم بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، بما يدعم توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة.

وشهد الاجتماع الموافقة على تعميم منظومة سجل البيانات البيئية الموحد على المنشآت الصناعية، بهدف إنشاء قاعدة بيانات رقمية متكاملة تضم سجلات الحالة البيئية والمخلفات الصناعية والتراخيص والانبعاثات الكربونية. ومن المقرر أن تسهم المنظومة في تبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقابة البيئية، ودعم التحول الرقمي وربط الجهات المعنية عبر منصة إلكترونية موحدة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن السجل البيئي الرقمي سيوفر بيانات دقيقة لمتخذي القرار حول استهلاك الطاقة والوقود والانبعاثات الصناعية، بما يساعد في متابعة خطط خفض التلوث وتحقيق الالتزامات البيئية الدولية.

كما وافق مجلس الإدارة على تعديل الإجراءات المنظمة لإصدار الموافقات والتصاريح الخاصة بالمواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال، بما يدعم قطاعات التبريد والتكييف والعزل الحراري ويعزز جهود الحد من الانبعاثات الضارة والحفاظ على طبقة الأوزون.

وفي إطار دعم المشروعات البيئية، أقر المجلس اعتماد سعر جديد لمادة "EM" المستخدمة في معالجة المخلفات العضوية وتحسين جودة البيئة، لضمان استدامة إنتاجها وتعظيم مردودها البيئي.

كما قرر المجلس، تأجيل تطبيق الزيادة المقررة على رسوم زيارة بعض المحميات الطبيعية، ومنها رأس محمد والجزر الشمالية ومنطقة العرق والفانوس، لمدة ستة أشهر.