< وزارة الإسكان تبحث تعزيز تصدير العقار المصري وفتح أسواق جديدة بالخارج
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

وزارة الإسكان تبحث تعزيز تصدير العقار المصري وفتح أسواق جديدة بالخارج

استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور باسم كليلة، رئيس مجلس إدارة شركة كليلة لتنظيم المعارض والمؤتمرات، لبحث آفاق التعاون المشترك في دعم ملف تصدير العقار المصري وتعزيز حضوره بالأسواق الخارجية.

الوزارة تبحث دعم تصدير العقار المصري 

وأكدت وزيرة الإسكان، خلال اللقاء، أن تصدير العقار يمثل أحد الملفات الاستراتيجية التي تحظى باهتمام كبير من الدولة، لما له من دور مهم في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيدة بالجهود التي تبذلها معارض "عقارات النيل" في الترويج للمنتج العقاري المصري خارج البلاد.

وأوضحت أن الوزارة تواصل العمل على توفير مناخ استثماري جاذب من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم التسهيلات اللازمة للمطورين العقاريين، بما يعزز من تنافسية العقار المصري إقليميًا ودوليًا، إلى جانب التوسع في تسويق المشروعات العمرانية المتكاملة التي تنفذها الدولة، خاصة في المدن الجديدة.

من جانبه، استعرض الدكتور باسم كليلة عددًا من المبادرات المقترحة للتعاون، وفي مقدمتها مشروع "منازل"، الذي يُعد أول مركز مبيعات دائم للمطورين العقاريين المصريين خارج مصر، والمقرر افتتاحه بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال سبتمبر المقبل، بمشاركة 10 شركات تطوير عقاري مصرية، بهدف تعزيز المبيعات الخارجية للعقارات المصرية عبر التواجد المستمر طوال العام.

وأشار إلى أن الرياض ستكون نقطة الانطلاق الأولى للمشروع، على أن تمتد التجربة خلال العامين المقبلين إلى الإمارات والكويت وقطر، بما يسهم في فتح أسواق جديدة أمام العقار المصري.

كما ناقش الجانبان مقترح تخصيص مساحة دائمة لوزارة الإسكان داخل مشروع "منازل"، لعرض المشروعات القومية والفرص الاستثمارية التي تطرحها الدولة في القطاع العقاري، بما يتيح نافذة مباشرة للتواصل مع المستثمرين والعملاء بالخارج.

وتطرق اللقاء كذلك إلى سبل التعاون من خلال معارض "عقارات النيل"، بما يشمل تخصيص جناح رسمي لوزارة الإسكان للترويج للمدن الجديدة والمشروعات القومية، وتقديم المعلومات والخدمات للمستثمرين المهتمين بالسوق العقارية المصرية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون خلال الفترة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة في زيادة صادرات العقار المصري وتعزيز مكانته في الأسواق الإقليمية والدولية.