النواب يوافق نهائيًا على تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية 2026

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع قانون بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026، وذلك بشكل نهائي.

ويتضمن مشروع القانون مادة موضوعية واحدة، إلى جانب مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على تجديد العمل بأحكام وإجراءات القانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، والمعدل بالقوانين أرقام 14 و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به سابقًا بموجب القوانين 16 و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022، و160 لسنة 2024، ليستمر العمل به حتى نهاية عام 2026.

قانون إنهاء المنازعات الضريبية 

كما نصت المادة على استمرار عمل اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون في نظر الطلبات التي لم يُبت فيها، وكذلك اختصاصها بالفصل في الطلبات الجديدة المقدمة خلال الفترة المحددة.

ويهدف مشروع القانون إلى استمرار آلية التسوية الودية للمنازعات الضريبية، والتي أثبتت فعاليتها منذ بدء تطبيق القانون عام 2016، باعتبارها وسيلة سريعة لحل النزاعات بين مصلحة الضرائب والممولين بعيدًا عن الإجراءات القضائية التقليدية، بما يسهم في تخفيف العبء عن المحاكم وتعزيز كفاءة المنظومة الضريبية.

وأكد النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تمديد العمل بالقانون يمثل خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار الضريبي ودعم تسوية المنازعات بالطرق الودية، مع تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة ومراعاة أوضاع الممولين، مشيرًا إلى أن المدة المحددة تتعلق فقط بآخر موعد لتقديم الطلبات، بينما تستمر اللجان في نظر والفصل في الطلبات بعد ذلك.