المركزي يلزم البنوك بحظر تمويل رؤوس أموال الشركات وتوزيعات الأرباح
أصدر البنك المركزي المصري قرارًا حاسمًا يُلزم كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي بعدم منح تسهيلات ائتمانية أو خطوط تمويلية للعملاء بغرض سداد قيمة رأسمال الشركات تحت التأسيس، أو تمويل زيادات رؤوس الأموال الحالية.
كما شمل القرار الجديد حظرًا تامًا على استخدام أي تمويلات مصرفية في تغطية توزيعات الأرباح النقدية للمساهمين أو العاملين، بالإضافة إلى منع تمويل أسهم الإثابة والتحفيز، وذلك في خطوة تستهدف ضبط الأداء الائتماني بالسوق المحلية.
توجيه التسهيلات المصرفية نحو الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية
وأوضح البنك المركزي، في كتاب دوري صادر عنه اليوم، أن هذا القرار يأتي تأكيدًا للضوابط المنظمة لمنح الائتمان، وفي إطار تعزيز الرقابة والإشراف على التسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي.
وتهدف هذه التعليمات المشددة إلى ضمان توجيه السيولة التمويلية للأغراض الاقتصادية والإنتاجية والمشروعات التنموية المتوافقة مع القواعد والأعراف المصرفية المستقرة، ومنع استخدام أموال المودعين في عمليات تمويلية لا تخلق قيمة مضافة مباشرة للاقتصاد القومي.
استناد القرار إلى ضوابط سابقة لحظر تمويل الحصص القانونية والتوزيعات
وأشار الكتاب الدوري إلى أن هذا القرار يستند إلى حزمة من القواعد الرقابية الصادرة سابقًا لترسيخ هذه المبادئ، حيث يرتكز على ما ورد في الكتاب الدوري الصادر في الرابع والعشرين من مارس لعام ألفين وثلاثة، والذي نص صراحة على عدم السماح بمنح خطوط ائتمان قصيرة الأجل لتمويل رأس مال الشركات تحت التأسيس أو استكمال النسبة المقررة قانونًا والبالغة خمسة وعشرين بالمئة من رأس المال.
كما يستند القرار إلى الكتاب الدوري الصادر في العشرين من سبتمبر لعام ألفين وواحد وعشرين، والذي حظر بشكل قاطع منح أي تسهيلات ائتمانية لتمويل توزيعات الأرباح النقدية، لتأتي التعليمات الحالية وتدمج هذه القواعد في إطار تنظيمي موحد ومشدد يمنع الثغرات الائتمانية.