الحكومة تعتمد حركة ترقيات جديدة للعاملين بالدولة اعتبارًا من يوليو 2026

وافقت الحكومة على تنفيذ جولة جديدة من الترقيات الوظيفية للعاملين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار ترقية الموظفين الذين استوفوا شروط الترقية حتى 30 يونيو 2026، في خطوة تستهدف دعم الاستقرار الوظيفي وتحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة.

الفئات المستحقة للترقية

تشمل حركة الترقيات العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية.

وبموجب القرار، تتم ترقية الموظفين الذين أتموا المدد البينية المقررة قانونًا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2026 إلى المستوى الأعلى مباشرة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع الاحتفاظ بالأقدمية الوظيفية، على ألا تتجاوز الترقية مستوى وظيفيًا واحدًا.

علاوة ترقية بنسبة 5%

وتتضمن القرارات الجديدة مزايا مالية مباشرة للموظفين المرقين، حيث يستحق الموظف الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة الجديدة أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، أيهما أكبر.

كما تقرر منح حافز إضافي بنسبة 5% من الأجر الوظيفي لبعض شاغلي المستويات غير القيادية والإشرافية ممن أمضوا ثلاث سنوات في المستوى الوظيفي ذاته، بحد أدنى 100 جنيه وحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا.

شروط وضوابط الترقية

حددت القواعد المنظمة عدة شروط للحصول على الترقية، أبرزها:

• استيفاء المدة البينية القانونية داخل المستوى الوظيفي.
• استيفاء شروط شغل الوظيفة الأعلى من حيث المؤهل والتدريب.
• الحصول على تقارير أداء وظيفي مناسبة وفق اللوائح المنظمة.
• عدم وجود جزاءات أو موانع قانونية تحول دون الترقية حتى 30 يونيو 2026.
• الالتزام بقواعد التسكين الوظيفي المعتمدة.

وأكدت الضوابط أن الترقيات ستتم من خلال الدرجات الوظيفية الممولة والمتاحة داخل الجهات الإدارية، مع إمكانية تدبير التمويل اللازم من الاحتياطي العام للموازنة إذا لم تتوافر درجات مالية كافية.

منصة إلكترونية للاستعلام عن الترقية

وفي إطار التوسع في التحول الرقمي، يستعد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإطلاق منصة إلكترونية جديدة تتيح للموظفين الاستعلام عن مدى أحقيتهم في الترقية ومتابعة موقفهم الوظيفي بسهولة، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات.

وأكدت الحكومة أن حركة الترقيات الجديدة تأتي ضمن جهود تطوير الجهاز الإداري للدولة، وتحفيز العاملين، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يتماشى مع خطط الإصلاح الإداري والتحول الرقمي