تحرك برلماني لمواجهة التجاوزات وضمان وصول الأسمدة إلى مستحقيها من المزارعين
تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، لتوجيهه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شكاوى ومقاطع فيديو تتعلق بآليات صرف الأسمدة داخل بعض الجمعيات الزراعية، وما كشفت عنه التحقيقات التي أجرتها الوزارة من وجود مخالفات إدارية وسلوكيات غير مقبولة في بعض المواقع الزراعية.
تحرك وزارة الزراعة
وأكد النائب أن سرعة تحرك وزارة الزراعة لفحص الوقائع المتداولة تمثل خطوة إيجابية، إلا أن نتائج التحقيقات وما ترتب عليها من استبعاد بعض المسؤولين تطرح العديد من التساؤلات حول كفاءة منظومة الرقابة على توزيع الأسمدة ومدى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من المزارعين.
وتساءل عضو مجلس النواب عن الإجراءات الرقابية الدورية التي تتخذها الوزارة لمتابعة أداء الجمعيات الزراعية والتأكد من انتظام صرف الأسمدة دون تجاوزات، مطالبًا بالكشف عدد الشكاوى التي تلقتها الوزارة خلال العامين الماضيين بشأن صرف الأسمدة أو إساءة معاملة المزارعين، والإجراءات التي تم اتخاذها حيالها.
كما طالب بتوضيح الآليات التي تضمن عدم استغلال بعض العاملين في الجمعيات الزراعية لمواقعهم الوظيفية في فرض اشتراطات أو أعباء غير قانونية على المزارعين، إلى جانب الكشف خطة الوزارة للتحول الرقمي الكامل في منظومة صرف الأسمدة بما يضمن الشفافية ويحد من فرص التلاعب أو التدخلات البشرية.
ودعا النائب إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتعزيز ثقة المزارعين في الجمعيات الزراعية، وضمان سرعة الاستجابة لشكاواهم ومحاسبة المقصرين، مشددًا على أن الفلاح المصري يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي للدولة.
وأكد أن أي تجاوزات أو ممارسات بيروقراطية تعرقل حصول المزارعين على مستلزمات الإنتاج تمثل مساسًا مباشرًا بمصالح ملايين الأسر الريفية، مطالبًا الحكومة بتقديم بيان تفصيلي حول نتائج التحقيقات والإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها لمنع تكرار مثل هذه المخالفات.
وشدد النائب على أن حماية حقوق المزارعين والحفاظ على الدعم الزراعي واجب وطني، يستلزم تطبيق القانون بكل حسم على أي مخالفات قد تؤدي إلى إهدار الدعم أو تعطيل مصالح الفلاحين.