الخارجية الفلسطينية تدين التوسع الاستيطاني وتحذر من تقويض فرص السلام

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي لسياسة التوسع الاستيطاني، عقب المصادقة على بناء 576 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية،  في بيان، أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا في عمليات الاستيطان غير الشرعي.

وشددت  وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ،على أن القرار يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2334، الذي يرفض الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.

واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن هذه السياسات تقوّض الأسس القانونية والسياسية لأي حل عادل للقضية الفلسطينية.

تحذيرات من تداعيات خطيرة
وحذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من خطورة استمرار هذه الإجراءات، مؤكدة أنها تؤدي إلى تقليص فرص تحقيق السلام والاستقرار، وتدفع نحو مزيد من التوتر والتصعيد في المنطقة.

كما رأت  وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ،أن تسارع وتيرة الاستيطان يعكس توجهًا ممنهجًا لفرض وقائع جديدة على الأرض.

دعوة لتحرك دولي عاجل
ودعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط على سلطات الاحتلال لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية، واعتبارها باطلة وغير شرعية.

وطالبت باتخاذ خطوات عملية تضمن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

تفاصيل القرار الاستيطاني الجديد
وفي وقت سابق، صادق مجلس التخطيط الأعلى التابع لما يُعرف بـ "الإدارة المدنية" في جيش الاحتلال على مخططات لبناء 576 وحدة استيطانية في عدد من مستوطنات الضفة الغربية.

كما شملت الخطط إقامة مبنى بمساحة ألف متر مربع في قلب مدينة الخليل، لاستخدامه كمعهد ديني.

 تسارع غير مسبوق في التوسع الاستيطاني
تأتي هذه التطورات في ظل تسارع ملحوظ في وتيرة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس، وسط تحذيرات متكررة من تداعيات هذه السياسات على فرص استئناف العملية السياسية.

ويؤكد مراقبون أن استمرار الاستيطان يهدد بشكل مباشر إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ويزيد من تعقيد المشهد الإقليمي.