مدبولي: الشراكة مع القطاع الخاص ليست بيعا للدولة.. ويجب تغيير هذه النظرة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لا تزال تواجه حالة من التشكيك كلما أعلنت عن شراكة جديدة مع القطاع الخاص أو تخارجها من جزء من حصصها في بعض الشركات، مشيرًا إلى أن هذه النظرة السلبية تحتاج إلى تغيير جذري.
رئيس الوزراء: اتهام القطاع الخاص يعرقل التنمية ويحتاج إلى مراجعة مجتمعية
وخلال مشاركته في فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، الأربعاء، أوضح مدبولي أن بعض الأصوات لا تزال تربط مشاركة القطاع الخاص بمفاهيم خاطئة، وتتعامل مع أي شراكة أو استثمار خاص باعتباره "بيعًا للدولة"، وهو ما يتطلب تصحيحًا للوعي العام.
وشدد رئيس الوزراء، على أن تغيير هذه الصورة الذهنية لا يقع على عاتق الحكومة وحدها، بل يمثل مسؤولية مشتركة يتحملها القطاع الخاص أيضًا، من خلال تعزيز الثقة وإبراز دوره التنموي والاقتصادي، إلى جانب مساهمة الإعلام والمفكرين والكتاب في توضيح الحقائق للرأي العام.
وأشار مدبولي إلى أن التجارب التنموية الناجحة عالميًا، وفي مقدمتها التجربة الصينية، اعتمدت على إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بقوة في الاقتصاد، بعد إعادة هيكلة دور الدولة وشركاتها، وهو ما أسهم في تحقيق معدلات نمو استثنائية.
وأضاف رئيس الوزراء، أن الحكومة تنظر بإيجابية إلى الشراكات مع القطاع الخاص باعتبارها أداة لدعم التنمية وتحفيز الاستثمار، إلا أنها كثيرًا ما تواجه ردود فعل تتهمها بالتفريط في أصول الدولة، مؤكدًا أن هذه التصورات تحتاج إلى مراجعة موضوعية.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن وجود بعض الممارسات الخاطئة أمر وارد في مختلف دول العالم، لكن الحكم يجب أن يكون على الإطار العام ودور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد وخلق فرص العمل، مؤكدًا أن بناء قناعة مجتمعية جديدة تجاه هذا الدور يتطلب تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص والإعلام معًا.