مايا مرسي وحسن رداد يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن رداد، وزير العمل، توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين وزارات التضامن الاجتماعي والتعليم العالي والبحث العلمي والعمل، والأكاديمية الوطنية للتدريب، وصندوق «قادرون باختلاف»، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، بهدف تعزيز جهود تأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع جاهزيتهم للاندماج في سوق العمل.
توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة
جاء توقيع المذكرة بحضور الدكتورة هالة السعيد، مستشارة رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتورة سلافة جويلي، المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين المعنيين.
وتهدف المذكرة إلى إرساء إطار متكامل للتعاون والتنسيق بين الجهات المشاركة في مجالات التدريب وبناء القدرات والتأهيل المهني ونقل المعرفة، بما يسهم في دعم فرص توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعظيم الاستفادة من الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة «تأهيل»، وتطوير برامج تدريبية متخصصة تستهدف المستفيدين والقيادات الإدارية ذات الصلة، فضلًا عن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات الدمج والتعليم الدامج.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين مختلف المؤسسات المعنية بملف الإعاقة، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي ستعمل على إتاحة البرامج التدريبية والإرشادية عبر منصة «تأهيل»، بما يوسع نطاق الاستفادة منها ويُيسر وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الفرص المتاحة.
وأضافت أن الوزارة ستدعم آليات الإحالة والترشيح للمستفيدين من خلال المنصة، إلى جانب تنظيم حملات توعوية وفعاليات مشتركة، والتنسيق مع وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات لتسهيل مشاركة الطلاب من الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج التدريبية وورش العمل والأنشطة المختلفة.
من جانبه، أكد وزير العمل أن الدولة تنفذ رؤية متكاملة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، تبدأ بالتعليم والتدريب والتأهيل وتنتهي بالتشغيل الفعلي داخل المؤسسات ومواقع الإنتاج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعمة لتمكين ذوي الهمم اقتصاديًا واجتماعيًا.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطبيق التشريعات المنظمة لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، مع تعزيز ثقافة الدمج داخل بيئات العمل، مشيدًا بأصحاب الأعمال الملتزمين بتطبيق نسبة الـ5% المقررة قانونًا لتشغيل ذوي الهمم.
بدوره، أوضح نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة ستدعم تنفيذ البرامج التدريبية والأنشطة المشتركة، وتعمل على تعزيز التنسيق مع الجامعات والمؤسسات البحثية لضمان توافق تلك البرامج مع الأولويات الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل.
وأكدت المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب أن الأكاديمية ستتولى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للعاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة في الجهات الحكومية، تشمل تنمية المهارات الشخصية والرقمية واللغوية، إلى جانب برامج موجهة للقيادات والمديرين لتعزيز مفاهيم الإدارة الدامجة.
كما أوضحت المديرة التنفيذية لصندوق «قادرون باختلاف» أن الصندوق سيقدم الدعم الفني والخبرات اللازمة لتنفيذ أهداف المذكرة، مع تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لدعم جهود الدمج والتمكين.
فيما أكد رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة أن الجامعة ستوفر فرص تدريب عملي لخريجي الجامعات من الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب إتاحة برامج التعليم المستمر والشهادات المهنية التي تسهم في رفع كفاءتهم وتعزيز فرص توظيفهم، فضلًا عن تنفيذ برامج تدريبية رقمية لطلاب الجامعات الحكومية من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مركز التطوير الوظيفي بالجامعة.