أزمة مستشفى الشاطبي.. فتح تحقيق رسمي بعد شهادات متداولة عن تجاوزات بقسم النساء والتوليد

أثارت منشورات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة واسعة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد أن نشرت طبيبة امتياز سابقة رواية تضمنت اتهامات بوقوع تجاوزات وممارسات وصفتها بـ "غير الإنسانية" داخل قسم أمراض النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية، الأمر الذي دفع جامعة الإسكندرية إلى إصدار بيان رسمي أكدت فيه فتح تحقيق وفحص لما أُثير.

منشور لطبيبة امتياز يشعل الجدل

وكتبت الدكتورة أمنية سويدان، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، منشورًا سردت فيه عددًا من الوقائع التي قالت إنها شهدتها خلال فترة تدريبها كطبيبة امتياز داخل قسم النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي 
 

وقالت الدكتورة أمنية سويدان، وهي طبيبة امتياز سابقة، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إنها قضت شهرين داخل قسم أمراض النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعي، ووصفت تلك الفترة بأنها "من أصعب الفترات التي مرت بها"، مشيرة إلى أنها شهدت -حسب روايتها- مواقف اعتبرتها مخالفة لأخلاقيات المهنة وآداب التعامل مع المرضى.
وأضافت الطبيبة أنها رصدت وقائع قالت إنها تضمنت إساءة معاملة بعض السيدات أثناء الولادة، وسلوكيات وصفتها بأنها غير مهنية من جانب بعض أفراد الطاقم الطبي، فضلًا عن رفض تقديم خدمات طبية لحالات معينة لأسباب اعتبرتها غير مبررة.
كما تحدثت عن ملاحظات تتعلق ببيئة العمل داخل القسم، وطريقة التعامل مع الأطباء حديثي التخرج، إلى جانب انتقادات لممارسات طبية قالت إنها تُجرى بشكل روتيني رغم ما تثيره من جدل داخل الأوساط الطبية.
وأكدت سويدان في منشورها أن ما ذكرته يعكس تجربتها الشخصية وما شهدته خلال فترة تدريبها، مطالبة الجهات المسؤولة بفتح تحقيق شامل في الوقائع التي أوردتها، ومراجعة أوضاع القسم لضمان حماية المرضى واحترام حقوقهم.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشهادات والادعاءات ما تزال محل فحص وتحقيق من الجهات المختصة، وفق ما أعلنته جامعة الإسكندرية في بيان رسمي، والتي أكدت أنها ستتعامل مع أي تجاوز يثبت وقوعه بكل حزم وشفافية.

جامعة الإسكندرية: نتابع الأمر بمنتهى الجدية
وفي أول رد رسمي، أكدت جامعة الإسكندرية أنها تتابع ما تم تداوله "بمنتهى الجدية والمسؤولية"، مشددة على أن كرامة المريض وسلامته والحفاظ على أخلاقيات المهنة تمثل مبادئ راسخة لا تقبل التهاون.
وأوضحت الجامعة أن جميع المنشورات والادعاءات المتداولة تخضع حاليًا للفحص والتحقيق من الجهات المختصة بكلية الطب، وفقًا للإجراءات المتبعة، وبما يضمن التحقق الدقيق من صحة ما أثير وتحديد المسؤوليات بكل حياد وشفافية.
وأضافت أن أي تجاوز يثبت حدوثه سيتم التعامل معه بكل حزم ودون تستر أو استثناء، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة عدم إصدار أحكام مسبقة قبل انتهاء أعمال التحقيق.
 

دعوة لتقديم الشكاوى عبر القنوات الرسمية
 

وأكدت جامعة الإسكندرية ترحيبها بتلقي أي شكاوى أو شهادات موثقة عبر القنوات الرسمية المعتمدة، بما يضمن سرية البيانات وحماية مقدميها.
وأشارت إلى إمكانية تقديم الشكاوى من خلال الخط الساخن الموحد لوزارة الصحة (105)، أو منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، أو البوابة الإلكترونية "شكاوى" التابعة لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى القنوات الرسمية للجامعة.
كما شددت الجامعة على احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت عدم صحة الادعاءات أو تعمد نشر معلومات غير صحيحة بقصد الإساءة أو إثارة البلبلة.
 

نقابة الأطباء: لم نتلق شكاوى رسمية حتى الآن
 

من جانبها، أعلنت نقابة الأطباء متابعتها لما أثير بشأن مستشفى الشاطبي الجامعي، مؤكدة أنها لم تتلق حتى الآن أي شكوى رسمية موثقة تتعلق بالوقائع المتداولة.
ودعت النقابة كل من يمتلك معلومات أو أدلة أو تعرض لواقعة تستوجب التحقيق إلى التقدم بشكوى رسمية إلى نقابة الأطباء أو إدارة المستشفى أو كلية الطب بجامعة الإسكندرية أو الجهات الرقابية المختصة أو النيابة العامة.
وأكدت النقابة أن أي تجاوز أو خطأ مهني، إذا ثبت من خلال التحقيقات الرسمية، يجب أن يُواجه بالحزم والشفافية، بما يكفل إنصاف المتضررين ومحاسبة المسؤولين وفقًا للقانون وأخلاقيات المهنة.
 

أرقام رسمية عن حجم خدمات مستشفى الشاطبي
 

وفي بيانها، استعرضت جامعة الإسكندرية حجم الخدمات الطبية التي يقدمها مستشفى الشاطبي الجامعي لمرضى محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح وكفر الشيخ.
وأوضحت الجامعة أن المستشفى استقبل خلال عام 2025 نحو 24 ألف حالة طارئة، وأكثر من 12 ألف حالة دخول، وما يزيد على 21 ألف متردد على العيادات الخارجية، فيما بلغ إجمالي العمليات والولادات والمناظير نحو 13.8 ألف حالة.
وأكدت الجامعة في ختام بيانها التزامها الكامل بالشفافية والمساءلة، وحرصها على استمرار تقديم الخدمات الطبية والتعليمية وفق أعلى معايير الجودة، بما يحفظ حقوق المرضى والعاملين على حد سواء.