التموين تبدأ تطبيق الوثائق المؤمنة للسجل التجاري وإتاحة خدماته في 4700 مكتب بريد
أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن بدء تطبيق منظومة الاعتماد على الوثائق المؤمنة لمحررات السجل التجاري، بالتوازي مع إتاحة باقة من خدماته عبر مكاتب ومنافذ الهيئة القومية للبريد المصري.
وتأتي هذه الخطوات تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء باجتماعه رقم (63) الصادر بجلسة 22 أكتوبر 2025، وفي إطار استراتيجية الوزارة لتحديث المنظومة البيئية للتجارة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين، بما يضمن رفع مستويات الحماية والأمان للمحررات الرسمية ضد التزوير والتلاعب.
جدول زمني للتطبيق التدريجي وتوحيد شكل المحررات الرسمية
ومن المقرر تنفيذ المنظومة الجديدة بصورة تدريجية اعتبارًا من الأول من يوليو 2026 وحتى نهاية الشهر ذاته، بما يضمن انتقالًا سلسًا وفعالًا إلى النظام الرقمي الجديد بجميع منافذ تقديم الخدمة، سواء بمكاتب السجل التجاري أو عبر منافذ البريد المصري، تمهيدًا للتطبيق الكامل للمنظومة والاعتماد الكلي على الطباعة المؤمنة.
وتمثل هذه الخطوة نقلة نوعية توحد لأول مرة شكل ومحتوى جميع المحررات الرسمية الصادرة عبر مختلف قنوات تقديم الخدمة، وإصدارها على وثائق تحمل خاتم شعار الجمهورية مسبق الطباعة لتحقيق أعلى درجات الاعتمادية.
وتشمل المرحلة الأولى من الخدمات التي تقرر إتاحتها رسميًا عبر شبكة البريد المصري: خدمة الاستدلال عن القيد بالسجل التجاري، خدمة الاستعلام عن بيانات المنشآت المقيدة، خدمة تجديد القيد، بالإضافة إلى خدمة استخراج وطباعة مستخرج رسمي من السجل التجاري.
وتستهدف هذه الخطوة تقريب الخدمات من مجتمع الأعمال مستفيدة من الانتشار الجغرافي الواسع لهيئة البريد التي تضم أكثر من 4700 مكتب ومنفذ تغطي مختلف المحافظات والمناطق النائية، مما يقلل أعباء الانتقال ويرفع كفاءة تقديم الخدمة.
عناصر تأمينية متطورة ومزايا استراتيجية لدعم بيئة الاستثمار
وتعتمد الوثائق المؤمنة الجديدة على منظومة فنية متكاملة من عناصر الحماية المتقدمة؛ حيث تُطبع على ورق مؤمن مقاس (A4) بوزن 90 جرامًا ومطبوع على الوجهين، ومزود بشعيرات مضيئة تظهر تحت الأشعة فوق البنفسجية (UV)، وشعار الجمهورية بمطبوعات ذهبية ثابتة، إلى جانب تصميم "جيلوشي (Guilloché) يتضمن طباعة ميكروية دقيقة لعبارة جهاز تنمية التجارة الداخلية وضمن حبر سري وأختام تأمينية متطورة تجعل من تقليد المحررات أمرًا بالغ الصعوبة.
وتسهم المنظومة الجديدة في تحقيق حزمة من المزايا الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، من أبرزها الحد من مخاطر التزوير، وتخفيف الضغط على المقار التنافسية لمكاتب السجل التجاري، ورفع كفاءة التشغيل عبر تسريع إجراءات الحصول على المحررات.
ويؤكد جهاز تنمية التجارة الداخلية أن هذه المحطة تجسد توجه الدولة نحو بناء منظومة خدمات حكومية أكثر كفاءة وأمانًا، بما يدعم النشاط الاقتصادي، ويعزز مناخ الاستثمار، ويواكب مستهدفات الجمهورية الجديدة في التحول الرقمي الشامل والتكامل بين الجهات الحكومية.