الرقابة المالية تمنح صناديق التأمين الحكومية مهلة 3 أشهر إضافية لتوفيق أوضاعها الاستثمارية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا رسميًا يقضي بمنح صناديق التأمين الحكومية مهلة إضافية مدتها ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لاستثمار أموالها.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الهيئة على تقديم التسهيلات اللازمة للصناديق الحكومية ومراعاة أوضاعها التشغيلية، فضلًا عن تحفيزها على الالتزام الكامل بالمعايير المقررة بما يضمن تعزيز كفاءة إدارة محافظها المالية ورعاية مصالح المستفيدين منها.
مد المهلة إلى سبتمبر المقبل ومحددات القرار رقم 266
وبموجب هذا القرار، تقرر مد مهلة توفيق الأوضاع إلى الثالث من سبتمبر المقبل، وذلك بعدما انتهت المهلة الأولى المحددة سابقًا في الثالث من يونيو الجاري.
ووفقًا للقرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة رقم (266) لسنة 2025، تلتزم صناديق التأمين الحكومية التي يتجاوز حجم استثماراتها حاجز الـ 100 مليون جنيه بضخ نسبة لا تقل عن (5%) ولا تزيد على (20%) من جملة أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، على ألّا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد نسبة (5%) من جملة أموال الصندوق أو (10%) من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل.
دور حيوى للصناديق الحكومية وإطار متكامل للحوكمة وإدارة المخاطر
ويبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية القائمة حاليًا 6 صناديق استراتيجية، تستهدف بشكل أساسي توفير التغطيات التأمينية المتنوعة وحماية فئات اجتماعية واقتصادية بعينها من المخاطر التي لا تغطيها عادةً شركات التأمين التجاري، أو التي ترى الحكومة ضرورة مزاولتها وإدارتها بنفسها.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وضعت إطارًا تنظيميًا ورقابيًا متكاملًا لهذه الصناديق بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (265) لسنة 2025؛ بهدف إرساء آليات الرقابة المسبقة واللاحقة على أعمالها، وتطبيق قواعد الحوكمة، وتفعيل نظم الرقابة الداخلية والإفصاح المالي.
كما يلزم هذا الإطار الصناديق بتعزيز آليات إدارة المخاطر ورفع مستوى شفافية السياسات الاستثمارية، مع إعداد دراسات وتقارير مالية واكتوارية معتمدة بصفة دورية للتحقق المستمر من كفاية مواردها المالية وقدرتها على الوفاء بكافة التزاماتها المستقبلية.