مصدر قضائي ينفي إحالة صبري نخنوخ للمحاكمة.. والتحقيقات مستمرة
نفى مصدر قضائي صحة الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إحالة صبري نخنوخ إلى المحاكمة الجنائية، مؤكدًا أن ما يُثار في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.
التحفظ على الأموال ومنع من السفر
وأوضح المصدر أن القضية لا تزال قيد التحقيق، ولم يتم اتخاذ قرار بالإحالة حتى الآن، مشددًا على ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات المتعلقة بسير العدالة.
وقع صبري نخنوخ على قرار التحفظ على أمواله أمام جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، وذلك عقب صدور قرار بمنعه من التصرف في أمواله ومنعه من السفر، على خلفية التحقيقات الجارية في واقعة مشاجرة والتعدي على صاحب معرض سيارات.
كما غادر المتهم مقر النيابة بعد استكمال التحقيقات والتوقيع على القرارات الصادرة بحقه.
قرارات قضائية داعمة للإجراءات
قررت محكمة جنايات القاهرة الجديدة رفض الاستئناف المقدم من نخنوخ وآخرين على قرار التحفظ على أموالهم، مع استمرار سريان قرار المنع من السفر، في إطار التحقيقات المتعلقة بالواقعة.
كما استدعت نيابة الشؤون المالية زوجة المتهم للتوقيع على قرار التحفظ على الأموال، عقب تأييد المحكمة للإجراءات الاحترازية.
تحقيقات موسعة لكشف ملابسات الواقعة
أصدرت نيابة القاهرة الجديدة عدة قرارات في إطار التحقيقات، شملت تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع المشاجرة، وضم التقارير الطبية الخاصة بالمصابين لبيان طبيعة الإصابات.
كما أمرت بحبس عدد من المتهمين، وطلبت تحريات تكميلية من أجهزة البحث الجنائي، إلى جانب ضبط وإحضار 4 متهمين آخرين يُشتبه في مشاركتهم بالواقعة.
اتهامات متعددة: بلطجة واستعراض قوة
أسندت جهات التحقيق إلى صبري نخنوخ وشقيقه و5 آخرين اتهامات تتعلق بتحطيم معرض سيارات بالقاهرة الجديدة، إلى جانب اتهامات بالبلطجة واستعراض القوة والترويع، فضلًا عن الضرب والسرقة بالإكراه المنسوبة لبعض أطراف الواقعة.
تفاصيل الواقعة: بلاغ وتحرك أمني سريع
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من صاحب معرض سيارات، أفاد فيه بتعرضه لاعتداء من قبل نخنوخ وشقيقه، وتحطيم محتويات المعرض.
وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، حيث تم القبض على المتهمين، مع تفريغ كاميرات المراقبة وسماع أقوال الشهود، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تواصل جهات التحقيق استكمال إجراءاتها لكشف كافة ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات الجنائية، في ظل تأكيدات رسمية بعدم إحالة المتهمين للمحاكمة حتى الآن.