النيابة تطالب بإعدام سارة خليفة و27 متهمًا في قضية "المخدرات الكبرى"
طالبت النيابة العامة، خلال مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة، بتوقيع عقوبة الإعدام شنقًا على المنتجة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "المخدرات الكبرى".
الأدلة الفنية تحسم الجدل
وأكد ممثل النيابة أن التقارير الفنية أثبتت أن المواد المضبوطة تندرج ضمن نظائر المواد المخدرة المدرجة قانونًا، وفق قرارات وزير الصحة المنظمة لجداول المخدرات.
شددت النيابة على أن الأدلة الفنية والمعملية جاءت متسقة مع أوراق الدعوى، مؤكدة ثبوت الاتهامات بحق جميع المتهمين. كما طالبت برفض دفوع الدفاع التي شككت في اعتبار المضبوطات مواد مخدرة، موضحة أن التقارير المختصة حسمت طبيعتها القانونية.
تفاصيل الجلسة: توتر واعتراضات
شهدت الجلسة حالة من التوتر، بعدما سمحت المحكمة للمتهمين بالحديث، حيث طالبوا بسرعة الفصل في القضية بسبب تكرار التأجيل، ما دفع القاضي لمطالبتهم بالتحدث عبر محاميهم قبل رفع الجلسة للاستراحة.
كما استمعت المحكمة إلى اللجنة الفنية المختصة بفحص المضبوطات، في إطار التحقق من صلتها بالمواد المخدرة.
شهادة الطب الشرعي: تشابه كيميائي مع المخدرات
أكدت رئيسة الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعي أن المضبوطات تحمل نفس التركيب الكيميائي للمواد المخدرة، رغم عدم إدراجها نصًا في الجداول، مشيرة إلى أن مفهوم "النظائر" يشمل تلك المواد وفق قرارات تنظيمية سابقة.
وأضافت أن العينات تم تحليلها بأجهزة متخصصة، ويتم الاحتفاظ بنتائجها لفترة تصل إلى 10 سنوات.
الدفاع يشكك في نزاهة الإجراءات
من جانبه، أثار دفاع سارة خليفة شبهة التواصل بين النيابة وأعضاء اللجنة الفنية قبل مثولهم أمام المحكمة، معتبرًا ذلك إخلالًا بسير العدالة، وهو ما ردت عليه النيابة بالتأكيد على احترامها لمبادئ المحاماة، داعية إلى الالتزام بالإجراءات القانونية.
كما اعترض الدفاع على فتح مستندات تتعلق بتصنيع المخدرات خارج قاعة المحكمة، مطالبًا بتأجيل القضية للاطلاع عليها.
فيديو مثير ضمن الأحراز
كشفت النيابة عن وجود فيديو داخل هاتف المتهمة، محفوظ عبر تطبيق لإخفاء الوسائط، يُظهر واقعة اعتداء على شخص داخل شقتها، في محاولة لإجباره على الاعتراف، وهو ما اعتبرته دليلًا إضافيًا في القضية.
تمسك الشهود بأقوالهم
خلال الجلسة، تمسك ضابط التحريات بأقواله الواردة في التحقيقات، رافضًا التعليق على صور قدمها الدفاع، كما أكد أن معلوماته استندت إلى مصدر سري كان له دور رئيسي في كشف القضية.
فيما انسحبت محامية أحد المتهمين احتجاجًا على رفض الإجابة عن بعض الأسئلة.
ادعاءات بالتعدي وعرض على الطب الشرعي
ناقش الدفاع تقرير الإصابات الخاصة بالمتهمة، متسائلًا عما إذا كانت قد حدثت أثناء الضبط أو داخل جهة الاحتجاز، إلا أن الشاهد رفض التعليق.
وفي السياق ذاته، أكدت النيابة أنه تم بالفعل عرض المتهمة على الطب الشرعي، بعد ادعائها التعرض لاعتداء.
قررت المحكمة رفع الجلسة على أن تستكمل نظر القضية في جلسات لاحقة، وسط ترقب لقرارها النهائي في واحدة من أبرز قضايا المخدرات التي شغلت الرأي العام مؤخرًا.