المركزي: استقرار التضخم الأساسي عند 13.8% في مايو.. وتوقعات بتباطؤه مطلع 2027
كشف البنك المركزي المصري عن استقرار المعدل السنوي للتضخم الأساسي، المعد من جانبه، عند مستوى 13.8% في مايو 2026 دون أي تغيير عن المعدل المسجل في شهر أبريل السابق عليه.
وأوضح المركزي، في بيانه الشهري الصادر اليوم الأربعاء، أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل 1.6% في مايو 2026، وهو المعدل نفسه المسجل في مايو 2025، وذلك مقارنة بمعدل بلغ 1.1% في أبريل 2026، مما يشير إلى ثبات وتيرة الضغوط السعرية الأساسية على أساس سنوي.
توقعات مسار التضخم العام ومستهدفات البنك المركزي حتى عام 2027
وكان البنك المركزي المصري قد توقع في وقت سابق أن يتسارع المعدل السنوي للتضخم العام حتى الربع الثالث من عام 2026، نتيجة للآثار غير المواتية لفترة الأساس وضغوط العرض الناجمة عن الصراعات الراهنة والتحركات السابقة في أسعار الصرف وإجراءات ضبط المالية العامة.
وتوقع المركزي أن يتجاوز المعدل السنوي للتضخم العام مستهدفه البالغ 7% (± 2%) في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2026، قبل أن يبدأ في التباطؤ تدريجيًا في الربع الأول من عام 2027 ليقترب نحو هذا المستهدف خلال النصف الثاني من العام نفسه، مدعومًا بسياسة التقييد النقدي والالتزام الراسخ بمرونة سعر الصرف.
تثبيت أسعار الفائدة الأساسية للمرة الثانية تواليًا في مواجهة عدم اليقين
وفي سياق متصل، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها المنعقد في 21 مايو الماضي تثبيت أسعار العائد الأساسية لديه للمرة الثانية على التوالي بعد قرار مماثل في 2 أبريل؛ لتستقر عند 19% للإيداع، و20% للإقراض، و19.5% لسعر الائتمان والخصم والعملية الرئيسية، والتي تعد مؤشرًا رئيسيًا لاتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير.
وأكد البنك أن هذا القرار يأتي متسقًا مع رؤيته لآخر تطورات التضخم وتوقعاته المستقبلية، وفي ظل بيئة اقتصادية خارجية تتسم بحالة من عدم اليقين، مع استمراره في التقييم المستمر لمصادر الضغوط السعرية الشهرية.