دار الإفتاء: لا يجوز قتل الحيوانات الضالة إلا عند الضرورة القصوى ووفق ضوابط شرعية

أكدت دار الإفتاء المصرية أن قتل الحيوانات الضالة ليس هو الطريقة المثلى لدفع ضررها، مشيرة إلى أن الأولى هو اللجوء إلى جمعها في أماكن ومحميات مخصصة، بما يحقق الحماية لها ويقلل من أضرارها على المجتمع.

وأوضحت الدار، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أن التاريخ الإسلامي شهد نماذج رحيمة في التعامل مع الحيوانات، حيث تم إنشاء أوقاف خُصصت لرعاية الكلاب الضالة وإطعامها، في إطار مراعاة الجوانب الإنسانية والبيئية.

وفق ضوابط شرعية

وشددت دار الإفتاء على أنه لا يجوز قتل الحيوانات الضالة إلا في حالة تحقق ضررها بشكل واضح يهدد أمن المجتمع وسلامة المواطنين، وبشرط أن يكون القتل هو الوسيلة الوحيدة لدفع الأذى، مع الالتزام بالإحسان في التنفيذ وعدم تعذيبها.

وأضافت أن استخدام وسائل مثل السم، إذا كان يترتب عليه أذى للبشر أو قتل حيوانات غير ضارة، فهو غير جائز شرعًا، مؤكدة ضرورة عدم تحول القتل إلى سلوك عام، بل يجب أن يقتصر على الحالات الضرورية فقط.

واختتمت دار الإفتاء بالتأكيد على أهمية دور الجهات المختصة في إيجاد بدائل إنسانية وفعالة للتعامل مع الحيوانات الضالة، بما يحقق التوازن البيئي ويحافظ على سلامة المواطنين.