إنهاء مستحقات الشركاء الأجانب بالكامل وتصفيرها لأول مرة منذ سنوات
أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر نجحت في تحقيق «إنجاز استراتيجي غير مسبوق» بإنهاء ملف المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في قطاع إنتاج النفط والغاز بشكل كامل، لتصل قيمتها إلى «صفر» لأول مرة منذ سنوات طويلة، وذلك بعد أن كانت قد سجلت نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024.
وأكد الوزير أن هذا الإنجاز يمثل نقطة تحول فارقة في مسيرة قطاع الطاقة المصري، ويفتح صفحة جديدة قوامها الثقة المتبادلة وضخ الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي بهدف زيادة معدلات الإنتاج المحلي.
معالجة جذرية للتحديات الهيكلية وعودة الزخم لبرامج الحفر والاستكشاف
وأوضح الوزير أن سداد هذه المستحقات لا يقتصر على كونه تسوية مالية عابرة، بل يمثل معالجة جذرية لأحد أعقد التحديات الهيكلية التي واجهت القطاع؛ إذ كان لتراكم المتأخرات تأثير سلبي ومباشر على وتيرة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وأدى إلى تباطؤ برامج التنمية والاستكشاف.
وأشار بدوي إلى أن إغلاق هذا الملف تصفيريًا أزال أكبر العوائق أمام رؤوس الأموال العالمية، مما أثمر بالفعل عن عودة قوية للزخم الاستثماري واستئناف الشركاء لعمليات الحفر الموسعة في مختلف مناطق الامتياز؛ مستفيدين من المقومات الاستثنائية التي تمتلكها مصر كمركز إقليمي للطاقة، وبنيتها التحتية وتسهيلاتها التصديرية المتكاملة.
استراتيجية الإسراع بتنمية حقول المياه العميقة بالبحر المتوسط
ولفت وزير البترول إلى أن عمليات تنمية الحقول البحرية، ولا سيما في المياه العميقة بمنطقة البحر المتوسط، تمثل تحديًا فنيًا واستثماريًا بالغ التعقيد يتطلب تقنيات متطورة واستثمارات ضخمة لعمليات الحفر البري والبحري على أعماق كبيرة، فضلًا عن مد شبكات نقل الغاز إلى محطات المعالجة الأرضية.
وشدد الوزير على أن الاستراتيجية الحالية للقطاع ترتكز على ضغط الجداول الزمنية لتسريع تنمية الاكتشافات الجديدة وتحويلها إلى إنتاج فعلي في أقصر وقت ممكن، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية للدولة، وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلية، وتقليل الفاتورة الاستيرادية لدعم ركائز التنمية المستدامة.