مباحثات حكومية مع الشركة الصينية للإطارات لضخ 550 مليون دولار وتوطين الصناعة
استقبل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، وفدًا رفيع المستوى من الشركة الصينية الوطنية للإطارات والمطاط؛ لبحث خطط الشركة للتوسع في السوق المصرية وزيادة استثماراتها خلال المرحلة المقبلة.
وحضر اللقاء وانج جيانجون رئيس الشركة الصينية، وسون دينج نائب رئيس الشركة، إلى جانب السيد عمر مهنا رئيس شركة بروميتيون للإطارات إيجيبت المملوكة بالكامل للجانب الصيني، والسيد سعيد عرفة مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشؤون عقود الاستثمار.
وأعرب الدكتور حسين عيسى عن تقديره لاهتمام الشركة بتوسيع استثماراتها، مؤكدًا أن الدولة تضع القطاع الصناعي في صدارة أولوياتها كقاطرة للنمو الاقتصادي وزيادة الصادرات، معربًا عن تطلعه لتوسيع نطاق الاستثمارات مستقبلًا لتشمل تصنيع إطارات سيارات الركوب الملاكي لتلبية احتياجات السوق المحلية.
تفاصيل الخطة الاستثمارية الجديدة ومستهدفات الطاقة الإنتاجية بالأسواق
وكشف وفد الشركة الصينية عن خطة استثمارية جديدة جاري تنفيذها بقيمة 550 مليون دولار من خلال شركة بروميتيون للإطارات إيجيبت، وتتضمن إنشاء مصنع جديد في منطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية على قطعة أرض مجاورة للمصنع القائم، بالتوازي مع تطوير ورفع كفاءة خطوط الإنتاج الحالية.
وأوضح الوفد أن هذا المشروع الجديد سيضيف طاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليون إطار سنويًا، بما يسهم في مضاعفة إنتاج الشركة من إطارات النقل الثقيل والمعدات الهندسية والجرارات الزراعية وتلبية الطلب المحلي وتكثيف التصدير للخارج، لافتين إلى أن الحكومة الصينية تولي هذا المشروع اهتمامًا كبيرًا باعتباره أحد أكبر المشروعات الصينية الوطنية بمصر.
المقومات اللوجستية للدولة المصرية وأداء مصنع "بروميتيون" الحالي
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن مصر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة الإطارات، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وبنيتها التحتية المتطورة وشبكة لوجستية حديثة، فضلًا عن اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ للأسواق العالمية.
وتدعم هذه المقومات الأداء التشغيلي القائم؛ حيث أشار التقرير إلى أن مصنع بروميتيون الحالي بالعامرية ينتج بالفعل نحو 1.1 مليون إطار سنويًا من إطارات النقل الثقيل والمعدات الهندسية، ويتم توجيه وتصدير ما يقرب من 70% من هذا الإنتاج الفعلي إلى الأسواق الخارجية، مما يساهم في توفير النقد الأجنبي وخلق فرص عمل جديدة.