< تفاصيل فرض ضريبة 14% على تأجير الوحدات الإدارية
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

تفاصيل فرض ضريبة 14% على تأجير الوحدات الإدارية

ضريبة على تأجير الوحدات
ضريبة على تأجير الوحدات الإدارية

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون الخاص بفرض ضريبة القيمة المضافة على تأجير الوحدات الإدارية لا يزال قيد الدراسة والمناقشة داخل أروقة مجلس النواب ولم يتم إقراره بشكل نهائي بعد.

وأوضحت أن هذا التعديل التشريعي المقترح يستهدف بالأساس تنظيم المعاملة الضريبية وضبطها، وليس فرض أي أعباء مالية جديدة على الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية في السوق المحلية، ويقصر المشروع التطبيق الفعلي فقط على المقرات المخصصة لإدارة الأنشطة والشركات والمؤسسات مثل المقر الرئيسي أو المكاتب الإدارية، دون أن يمتد إلى الوحدات التي تشهد ممارسة الأنشطة الفعلية أو تقديم الخدمات المباشرة للجمهور، مع إقرار استثناءات وإعفاءات واضحة وصريحة تشمل الأنشطة الصحية، والتعليمية، والخيرية، وكافة الجهات والمنشآت غير الهادفة للربح.

آليات تطبيق ضريبة الإيجار ونسب التحصيل المقررة

وأشارت إلى أن هذه الضريبة تفرض بنسبة 14% تُحمل على القيمة الإيجارية للمستأجر، في حين تقع مسؤولية فرضها وتنظيمها على عاتق المؤجرين، على أن تُطبق حصريًا على العقود الإيجارية الجديدة فقط دون أن تسري بأثر رجعي على العقود القائمة والسارية حاليًا في السوق.

وبينت رئيس المصلحة أن آلية التطبيق المقترحة تمتاز بالمرونة؛ حيث تتيح للمستأجر خصم نسبة الـ 14% المفروضة على الإيجار بالكامل من إجمالي ضريبة القيمة المضافة المسددة عن النشاط لاحقًا، وهو ما يمنع حدوث أي ازدواج ضريبي أو تأثير سلبي على هيكل تكاليف الشركات المستأجرة.

حقيقة الممارسات المحاسبية على مصنعية المشغولات الذهبية

ومن جهة أخرى، حسمت رئيس مصلحة الضرائب الجدل المثـار في الأسواق بنفيها القاطع لوجود أي زيادات ضريبية جديدة على مصنعية الذهب والمشغولات الذهبية في محلات الصاغة.

وأوضحت أن الآلية التنظيمية الحالية المتبعة ترتكز على بروتوكول محاسبي قديم ومستقر جرى توقيعه والعمل به منذ عام 2021، ويقضي بتحديث القيمة التنظيمية للمصنعية سنويًا بنسب ثابتة لأغراض تنظيمية بحتة، دون أن تكون له أي علاقة بتحركات الأسعار الفورية في سوق الصاغة أو يمثل زيادة يتحملها المستهلك النهائي عند الشراء.

وشددت على أن استراتيجية المصلحة تهدف لتبسيط المنظومة الضريبية وتوسيع الامتثال الطوعي دون تحميل المواطنين أو المستثمرين أعباءً إضافية، مع الاستمرار في دعم التحول لنظام ضريبي يتسم بالعدالة والشفافية الكاملة.