الحكومة تعيد هيكلة التمويل المالي للتأمينات الاجتماعية بتعديلات قانونية جديدة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 11 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك عقب موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي خلال شهر مايو الماضي، على التعديلات الجديدة، وتم نشر القانون في الجريدة الرسمية.

ويتضمن القانون تعديل المادة (111) بما يعيد هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ليصل إلى 238.55 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه في التقديرات الحالية، بزيادة تُقدر بنحو 11 مليار جنيه.

تعديلات قانونية جديدة

كما نص التعديل على زيادة سنوية للقسط بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، على أن ترتفع تدريجيًا بواقع 0.2% سنويًا بدءًا من يوليو 2027، حتى تصل إلى 7% في يوليو 2029، مع إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات تبدأ من 1 يوليو 2026.

وشمل التعديل توسيع نطاق التزامات الخزانة العامة بإدراج بنود مالية جديدة تستهدف تسوية التشابكات المالية بين الخزانة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يضمن استدامة التدفقات النقدية وتعزيز كفاءة نظام التأمينات والمعاشات.

وأكد القانون أن التعديلات تستهدف دعم استقرار نظام التأمين الاجتماعي والحفاظ على أموال المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وتنميتها، إلى جانب تنظيم العلاقة المالية بين الدولة والهيئة وفق آليات أكثر استدامة.

ونصت المادة (111) بعد التعديل على التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي لمدة خمسين عامًا تبدأ من 1 يوليو 2025، مقابل تحمل صندوق التأمين الاجتماعي لعدد من الالتزامات المالية السابقة، من بينها المعاشات المستحقة، والمديونيات، والعجز الاكتواري، وسندات الخزانة، إضافة إلى تسوية مديونيات عدد من الجهات الحكومية.

كما حدد القانون حالات لا يشملها القسط السنوي، من بينها المعاشات الاستثنائية والمزايا الإضافية التي تُقرر بعد العمل بالقانون، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد تنفيذ المادة بناءً على عرض وزير المالية ووزير التأمينات الاجتماعية.

وينص القانون على العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع إلزام جميع الجهات المعنية بتنفيذه.