مصر وبريطانيا تبحثان شراكات تمويلية لدعم الصادرات والاستثمارات في الأسواق الأفريقية
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا موسعًا بالعاصمة البريطانية لندن مع السيد تيم ريد، الرئيس التنفيذي لوكالة تمويل الصادرات البريطانية (UK Export Finance).
وجاء اللقاء استكمالًا لسلسلة الاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزراء خلال زيارتهم الرسمية للمملكة المتحدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في دعم الصادرات والاستثمارات المصرية، لا سيما في القارة الأفريقية.
دعم توسع الشركات المصرية ونماذج الشراكة الثلاثية
واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رؤية الحكومة لتعزيز الصادرات والاستثمارات الخارجية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة لن تقتصر على جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى مصر، بل تشمل أيضًا دعم توسع الشركات المحلية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح الوزير أن قطاع المقاولات والإنشاءات المصري يمتلك خبرات وقدرات كبيرة تؤهله لتنفيذ مشروعات كبرى في إفريقيا، لافتًا إلى اهتمام المجالس التصديرية والقطاع الخاص بالحصول على أدوات تمويل وضمانات ائتمان تدعم التوسع الخارجي عبر نماذج شراكة تجمع الشركات المصرية والبريطانية داخل الأسواق الأفريقية.
كما أشار إلى أهمية تنمية الصادرات للشركات المتوسطة والصغيرة عبر توفير حلول تمويلية وضمانات تساعدها على النفاذ لأسواق جديدة وزيادة قدرتها التنافسية.
إطلاق صندوق استثماري متخصص في إفريقيا عبر السيادي
وكشف الوزير عن جهود الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتدشين صندوق استثماري متخصص للاستثمار في إفريقيا من خلال صندوق مصر السيادي؛ بهدف خفض مخاطر توسع الشركات المصرية ودعم مشروعات القطاع الخاص ذات الجدوى الاقتصادية والتنموية.
وأوضح الوزير أن آليات عمل الصندوق ستتركز في مرحلتها الأولى على القطاعات التالية:
الزراعة والخدمات المالية: لتعزيز الحضور الاقتصادي المصري بالقارة وفتح أسواق جديدة.
التعليم والسياحة: لدعم العلاقات الاقتصادية المصرية الأفريقية بصورة مستدامة.
الصناعات الدوائية: وتشجيع النماذج الاستثمارية العملية القابلة للتوسع ذات الأثر المباشر على المواطنين.
البنية التحتية والمناطق الاستثمارية بالمحافظات
وتناول اللقاء فرص التعاون في مجالات البنية التحتية، الطاقة المتجددة، النقل، والخدمات اللوجستية، حيث أبدى مسؤولو الوكالة البريطانية استعدادهم لدعم مشروعات جديدة في مصر وإفريقيا بالتمويل المباشر أو الضمانات الائتمانية.
وفي السياق ذاته، استعرض الوزير توجه الدولة نحو التوسع في إنشاء وتطوير المناطق الاستثمارية بمختلف المحافظات كأداة لتوطين التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل خارج المراكز الحضرية الكبرى، مؤكدًا أن الحكومة تدرس عددًا من المشروعات الجديدة بالتنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية لتمكين الشباب والمرأة وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي.
الإصلاح المالي والحلول التمويلية المبتكرة
من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح المالي وتحسين كفاءة الإنفاق العام، مع إعطاء الأولوية القصوى للاستثمارات الداعمة للنمو وخلق فرص العمل، خاصة في مجالات البنية التحتية، التنمية المحلية، الطاقة، والخدمات الأساسية.
وأشار كجوك إلى الأهمية البالغة للتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية ووكالات ائتمان الصادرات في توفير حلول تمويل مبتكرة للمشروعات التنموية والاستثمارية المستهدفة.
وبدورها، أكدت الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات حرصها على توسيع نطاق التعاون مع مصر ودعم نماذج التعاون الثلاثي بين الشركات المصرية والبريطانية لتنفيذ المشروعات داخل القارة السمراء، حيث شهد اللقاء توافقًا تامًا على أهمية البناء على العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين واستكشاف آليات جديدة تدعم دور القطاع الخاص في تحقيق النمو المستدام.