وزيرة الإسكان: مصر تمتلك مقومات قوية تجعلها من أبرز الأسواق الجاذبة للاستثمار
أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مصر تمتلك مقومات استثمارية قوية تؤهلها لتكون من أبرز الوجهات الجاذبة للاستثمارات، مستندة إلى ما شهدته من تنفيذ مشروعات قومية ضخمة وتطوير شامل للبنية التحتية، فضلًا عن التوسع في إنشاء المدن الجديدة التي تمثل محركات رئيسية للنمو العمراني والاقتصادي.
جاءت تصريحات الوزيرة خلال مشاركتها في الحوار الوزاري رفيع المستوى، الذي عُقد على هامش حفل الاستقبال الذي نظمته سفارة جمهورية مصر العربية لدى المملكة المتحدة بمقر إقامة السفير المصري في لندن، أشرف سويلم، بحضور أحمد كوجك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام» الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026.
الإسكان تستعرض فرص الاستثمار أمام الشركات البريطانية
وأوضحت المنشاوي أن وزارة الإسكان تطرح مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية في قطاعات متعددة، تشمل التطوير العمراني، والأنشطة التجارية والإدارية والخدمية، إلى جانب مشروعات البنية الأساسية والمرافق، بما يوفر خيارات متنوعة تلبي احتياجات مختلف المستثمرين.
وأضافت أن الوزارة أعدت ملفًا متكاملًا يتضمن أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة حاليًا بالمدن الجديدة، وتم تسليمه إلى كل من السفير المصري لدى المملكة المتحدة والسفير البريطاني في مصر، بهدف الترويج لهذه الفرص وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين البريطانيين الراغبين في دخول السوق المصرية أو التوسع فيها.
وشددت وزيرة الإسكان على أن الدولة المصرية تعتبر المستثمر شريكًا أساسيًا في جهود التنمية، وتتعامل بجدية وسرعة مع أي تحديات أو معوقات قد تواجهه، من خلال التنسيق المستمر بين الجهات المعنية وتوفير قنوات تواصل مباشرة لضمان استمرارية الأعمال وسرعة تنفيذ المشروعات.
وأشارت إلى أن الحكومة نفذت خلال السنوات الماضية حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار، تضمنت تبسيط الإجراءات، وتطوير آليات تخصيص الأراضي، وتسريع إصدار التراخيص والموافقات، والتوسع في الخدمات الرقمية، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد اللازمين لبدء المشروعات وتشغيلها.
وأكدت المنشاوي أن الوزارة تتبع منهجًا مؤسسيًا متكاملًا في إدارة الفرص الاستثمارية، يبدأ بإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية، مرورًا باختيار أنسب نماذج الشراكة والاستثمار، وصولًا إلى مراحل التخصيص والتعاقد والتنفيذ، بما يضمن أعلى مستويات الكفاءة والشفافية ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.
كما أكدت أن نجاح أي مشروع استثماري داخل المدن الجديدة يمثل إضافة حقيقية للدولة المصرية، مشيرة إلى حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم للمستثمرين في مختلف مراحل التنفيذ، مع المتابعة المستمرة لمعالجة أي عقبات قد تطرأ، بما يعزز الثقة في مناخ الأعمال المصري ويرفع من تنافسيته.
واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن مصر لا توفر فقط فرصًا استثمارية واعدة، بل تقدم أيضًا بنية تحتية حديثة وإرادة حكومية داعمة للاستثمار، إلى جانب منظومة عمل تستهدف تسهيل الإجراءات وتسريع التنفيذ، بما يجعل المدن الجديدة وجهة مفضلة للاستثمارات طويلة الأجل وأحد أهم ركائز التنمية المستدامة.