رئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين آليات حوكمة منظومة الدعم ورقمنة قواعد بيانات المستحقين
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ وذلك لمتابعة مستجدات تطوير منظومة الدعم وتعزيز كفاءة برامج الحماية الاجتماعية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تواصل جهودها لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة أكثر كفاءة وفاعلية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الحفاظ الكامل على حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن تطوير منظومة الدعم يأتي في إطار رؤية الدولة لبناء شبكة حماية اجتماعية أكثر كفاءة واستدامة، ترتكز على الاستخدام الأمثل للموارد العامة وتوجيهها للفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وشدد مدبولي على أهمية الاستمرار في تحديث قواعد البيانات والاستفادة من منظومات الربط الإلكتروني بين جهات الدولة المختلفة، بما يحقق أعلى درجات الدقة في تحديد المستحقين، ويعزز الشفافية والعدالة في إدارة برامج الحماية الاجتماعية.
تنقية قواعد البيانات والتحول الرقمي لرفع كفاءة الاستهداف
وشهد اللقاء استعراض عدد من الرؤى والمقترحات الخاصة بتحديث آليات الدعم، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويسهم في بناء منظومة أكثر مرونة واستدامة، تعتمد على قواعد بيانات محدثة وآليات حوكمة متطورة تدعم دقة الاستهداف وكفاءة إدارة الموارد.
وتناول اللقاء استعراض نتائج الإجراءات التي يتم تنفيذها لتنقية وتحديث قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم وفق محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة، بما يضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، ويرفع من كفاءة الإنفاق العام.
خلال اللقاء، أشار إلى الأهمية البالغة للاستفادة من التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي في تعزيز كفاءة منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحقيق المزيد من الشفافية، وضمان توجيه أوجه الدعم المختلفة إلى الفئات المستحقة جغرافيًا واجتماعيًا.
آليات التظلم لضمان حقوق المواطنين واستدامة المنظومة
من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق استمرار وزارة التموين والتجارة الداخلية في تنفيذ خطط تطوير منظومة الدعم بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يحقق مستهدفات الدولة في تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، ويدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويراعي المتغيرات التي تشهدها البيئة الاقتصادية محليًا وعالميًا.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعتمد في رؤيتها على مجموعة من المحاور الرئيسية تشمل الحوكمة، والتحول الرقمي، والتكامل بين قواعد البيانات الحكومية، بما يضمن رفع كفاءة الاستهداف وتحقيق العدالة، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط إجراءات الحصول عليها.
وأشار الدكتور شريف فاروق إلى استمرار إتاحة وتفعيل آليات التظلم والفحص للمواطنين الذين يرون أحقيتهم في الحصول على الدعم، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم وتحقيق أعلى درجات الشفافية والعدالة في تطبيق محددات الاستحقاق.
وفي ختام اللقاء، تم تأكد على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لاستكمال الدراسات والإجراءات المرتبطة بتطوير منظومة الدعم، مع المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء وقياس أثر السياسات المتخذة على الفئات المستهدفة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء المستمر بمنظومة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.