مايا مرسي تبحث مع النواب تعزيز الخدمات الاجتماعية وتمكين المواطنين
التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة.
تعزيز التعاون بين التضامن الاجتماعي والنواب لخدمة المواطنين
ويأتي اللقاء ضمن الاجتماعات الدورية التي تحرص الوزيرة على عقدها مع النواب، تعزيزًا للتواصل والتنسيق المشترك بين الوزارة والسلطة التشريعية بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين.
وتناول اللقاء مناقشة عدد من الطلبات المقدمة من النواب المتعلقة بخدمة المواطنين في دوائرهم، إلى جانب استعراض جهود الوزارة وبرامجها ومشروعاتها المختلفة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي حرصها على دراسة جميع الطلبات المقدمة والعمل على سرعة الاستجابة لها، بما يحقق مصلحة المواطنين ويوفر لهم حياة كريمة.
كما استعرضت الوزيرة منظومة التمكين الاقتصادي التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية القادرة على العمل، من خلال حزمة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية بالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية، إلى جانب جهود الوزارة في التوسع بمنظومة الأسر البديلة الكافلة لدعم الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية.
ومن جانبهم، أعرب النواب عن تقديرهم لحرص الوزيرة على التواصل المباشر معهم ومتابعة طلبات المواطنين، مثمنين جهود الوزارة في سرعة دراسة هذه الطلبات والعمل على تنفيذها.كما أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أهمية التعاون بين الوزارة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لضمان وصول خدمات الوزارة إلى جميع الفئات المستحقة في مختلف محافظات الجمهورية.
وأوضحت أن منظومة التمكين الاقتصادي تهدف إلى توفير أدوات دعم متكاملة تمكن المواطنين من تحسين مستواهم المعيشي من خلال القروض الصغيرة، التدريب المهني، والتوجيه المالي، مستفيدةً من تجربة "بنك جرامين" في بنجلاديش، مع ربط أنظمة بنك ناصر الاجتماعي بشبكة البريد المصري لتوسيع قاعدة الانتشار لتشمل أكثر من 4200 فرع على مستوى الجمهورية.
تطوير منظومة كفالة الأطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة
كما شددت الوزيرة على تطوير منظومة كفالة الأطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة، بهدف توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، مع متابعة دقيقة لضمان حقوقهم وتلبية احتياجاتهم النفسية والتعليمية والصحية.
من جانبهم، أعرب النواب عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الوزارة في تفعيل برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مؤكدين أهمية هذه اللقاءات الدورية لتعزيز التعاون بين البرلمان والوزارة، والعمل المشترك من أجل خدمة المواطنين بشكل أفضل، والاستجابة لمطالبهم بسرعة وكفاءة.
واختتم اللقاء بتأكيد جميع الأطراف على استمرار التواصل والتنسيق لتبادل الرؤى والأفكار، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الوزارة المختلفة.