بحضور المنتجين..
البورصة السلعية تتوافق على الآليات التنفيذية لبدء تداول السكر إلكترونيًا
عقدت البورصة السلعية – مصر، اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2026، ورشة عمل موسعة بمقرها الرئيسي بمشاركة جميع الشركات المنتجة لسلعة السكر في مصر؛ وذلك للتوافق التام على الإجراءات التنفيذية والآليات التشغيلية الخاصة ببدء تداول السكر عبر منصة البورصة السلعية.
وجاءت هذه الورشة تفعيلًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تنظيم وحوكمة تداول السلع الاستراتيجية في السوق المصرية، واستكمالًا للاجتماعات التنسيقية المشتركة التي بدأت بمقر الوزارة في 20 مايو الماضي.
وترأس الاجتماع الدكتور زكريا حمزة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبورصة السلعية – مصر، بحضور الممثلين القانونيين والتنفيذيين لشركات إنتاج السكر؛ حيث شهدت الورشة استعراضًا شاملًا ومفصلًا لمختلف الجوانب الفنية، التقنية، والتنظيمية المرتبطة بجلسات التداول والمزايدات الإلكترونية المرتقبة، لضمان إدارة المنظومة بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة والشفافية.
جاهزية تكنولوجية تضمن الشفافية والتوازن السعري
وشهد الاجتماع الاتفاق النهائي على الآلية التنفيذية المقترحة لعمليات التداول والتسعير، مع دمج الملاحظات الفنية والمقترحات البناءة التي تقدمت بها الشركات المنتجة، بما يحقق التوافق الكامل بين أطراف المنظومة قبل الإطلاق الفعلي.
وأكد الدكتور زكريا حمزة الجاهزية الكاملة للبنية التكنولوجية ونظام التداول الإلكتروني بالبورصة السلعية لتنفيذ مزايدات السكر، موضحًا أن المنصة توفر بيئة رقمية متطورة تتيح تنفيذ وتتبع العمليات بسهولة ومرونة فائقة من أي مكان داخل جمهورية مصر العربية، بما يعزز آليات الإفصاح ويدعم جهود الدولة في تنظيم تداول السلع الأساسية ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.
من جانبهم، أشاد ممثلو شركات إنتاج السكر بآليات الحوكمة التي توفرها منظومة البورصة السلعية المصرية، مؤكدين أن إدراج السكر بالمنصة يمثل خطوة جوهرية لتنظيم حركة السوق، ومنع الممارسات الاحتكارية، وتحقيق التوازن السعري القائم على قوى العرض والطلب الحقيقية، بما ينعكس إيجابًا على استقرار المعروض وضمان وصول السلعة للمستهلك النهائي بأسعار عادلة.
وفي ختام الورشة، اتفق المجتمعون على إنهاء اللمسات الإجرائية الأخيرة تمهيدًا لإطلاق أولى جلسات التداول الرسمية للسكر عبر المنصة خلال الفترة القليلة المقبلة.