روسيا تحظر تصدير وقود الطائرات حتى نهاية نوفمبر وسط تصاعد الهجمات الأوكرانية
أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الاثنين، فرض حظر مؤقت على صادرات وقود الطائرات يمتد حتى 30 نوفمبر المقبل، في خطوة تستهدف تعزيز استقرار سوق الوقود داخل البلاد، في ظل تحديات متزايدة تواجه قطاع الطاقة.
وجاء القرار وفق بيان رسمي، أشار إلى أن الإجراء يأتي ضمن حزمة تدابير احترازية لضمان توافر الإمدادات محليًا، خاصة مع الضغوط التي تتعرض لها البنية التحتية للطاقة نتيجة التطورات الميدانية.
قيود سابقة وترقب لملف الديزل
وكانت موسكو قد فرضت في وقت سابق قيودًا على صادرات البنزين، ضمن جهود مشابهة لضبط السوق، إلا أنها لم تُعلن حتى الآن إجراءات رسمية تتعلق بالديزل، رغم تداول تقارير تشير إلى دراسة الحكومة اتخاذ خطوات مماثلة خلال الفترة المقبلة.
وتأتي هذه التحركات وسط مراقبة دقيقة للأسواق، مع تزايد المخاوف من نقص محتمل في الإمدادات نتيجة تراجع الإنتاج.
تراجع إنتاج الديزل بفعل الهجمات
وأظهرت بيانات حديثة انخفاض إنتاج الديزل في روسيا بنحو 10% خلال مايو الماضي، وهو التراجع الثاني على التوالي بعد انخفاض مماثل في أبريل، نتيجة الهجمات المتكررة بالطائرات المسيّرة الأوكرانية على المصافي.
وقد أجبرت هذه الهجمات عددًا من المنشآت على تقليص عملياتها أو التوقف المؤقت، في حين سجلت صادرات الديزل ارتفاعًا خلال الفترة نفسها، ما يعكس ضغوطًا إضافية على السوق الداخلية.
آسيا الوسطى الوجهة الرئيسية للصادرات
وتعتمد روسيا بشكل كبير على شبكة السكك الحديدية لتصدير وقود الطائرات، حيث تتجه معظم الشحنات إلى دول آسيا الوسطى، وفي مقدمتها كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان.
تصعيد متواصل في استهداف قطاع الطاقة
يأتي القرار الروسي في سياق تصعيد متزايد للهجمات الأوكرانية التي تستهدف عمق الأراضي الروسية، خاصة منشآت الطاقة والمصافي، في محاولة للضغط على القدرات الاقتصادية لموسكو.
وخلال الأشهر الأخيرة، كثّفت كييف استخدام الطائرات المسيّرة لضرب البنية التحتية النفطية، ما أدى إلى اضطرابات في الإنتاج وسلاسل التوريد، ودفع السلطات الروسية إلى تبني سياسات أكثر تشددًا في إدارة صادرات الوقود.
في المقابل، تسعى موسكو إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على حصتها في الأسواق الخارجية وتأمين احتياجاتها الداخلية، وهو ما يفسر اللجوء إلى قرارات مؤقتة مثل حظر تصدير وقود الطائرات، مع احتمالات توسيعها