رئيس الوزراء يتابع إجراءات إحكام وتعزيز الرقابة على مصانع إنتاج الأغذية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آليات وإجراءات إحكام وتعزيز الرقابة على مصانع إنتاج الأغذية بجميع المحافظات.
وجاء الاجتماع بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والمستشار محمود الشريف، وزير العدل، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومسؤولي الهيئة الوطنية للإعلام والجهات الرقابية.
وأكد مدبولي في مستهل الاجتماع أن ملف سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية والحكومة، مشددًا على أن الدولة لن تسمح مطلقًا بتداول أي منتجات غذائية لا تتوافق مع المعايير والمواصفات القياسية المعتمدة.
عقوبات تصاعدية وإجراءات قانونية حازمة
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق الكامل والسرعة الفائقة في التعامل مع أي مخالفات يتم رصدها داخل المنشآت الغذائية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية فورًا حيال المصانع غير الملتزمة.
وأقرت الحكومة استمرار الجهات المختصة في تنفيذ حملات تفتيشية دورية وميدانية مفاجئة، مع إصدار قرارات فورية تشمل الإغلاق الإداري، أو الإيقاف المؤقت للتشغيل، أو سحب التراخيص الممنوحة وفقًا لطبيعة وحجم المخالفة. وفي حالات رصد مخالفات جسيمة تمس صحة المستهلك، سيتم إحالة المنشأة وأصحابها مباشرة إلى جهات التحقيق الجنائي المختصة لضمان الردع العام وحماية حقوق المستهلكين.
حملات مفاجئة تستهدف حلوى الأطفال وسحب عينات
وتوافق المجتمعون على تكثيف وتوسيع نطاق الحملات التفتيشية لتشمل كافة المنشآت الغذائية دون استثناء، مع توجيه تركيز خاص نحو المصانع التي تنتج الأغذية السريعة ذات الشعبية الكبيرة بين فئتي الأطفال والشباب، مثل الحلويات والسناكس.
وتتضمن هذه الإجراءات سحب عينات عشوائية دورية من الأسواق، والمنافذ، والأكشاك في مختلف المحافظات لبيان مدى سلامتها.
وفي خطوة لتعزيز الشفافية، سيتم نشر نتائج الفحوصات المعملية للجمهور عبر الموقع الرسمي والصفحات الرسمية للهيئة القومية لسلامة الغذاء على منصات التواصل الاجتماعي، مع تطبيق آلية عقوبات تصاعدية ومشددة في حال تكرار المخالفة من نفس المنشأة.
تحديثات تشريعية وحملات توعوية بالإعلام
وعلى الصعيد التنظيمي، جرى الاتفاق على الإسراع بالانتهاء من إعداد المشروعات التشريعية اللازمة لتعزيز الرقابة القانونية على تداول الأغذية، وتنظيم المنشآت والكوادر البشرية العاملة في هذا القطاع الحيوي.
كما أقر الاجتماع إطلاق حملة توعوية موسعة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام بهدف نشر الوعي بالعادات الغذائية الصحية وتشجيع تناول الأطعمة المفيدة.
وتفعيلًا للرقابة الشعبية والمؤسسية، تقرر إلزام مصانع وشركات الأغذية بطباعة رقم الترخيص الممنوح لها من هيئة سلامة الغذاء بوضوح على عبوات المنتجات، بالإضافة إلى تعزيز وتطوير آليات العمل بالخط الساخن المخصص لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين حول السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات.