وزير المالية: 40 إجراءً جديدًا للتيسير على المستثمرين وزيادة الإيرادات الضريبية 29% دون أعباء إضافية

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة تمضي في تنفيذ مسار متكامل من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين، مشيرًا إلى أن النتائج الأولية لهذا التوجه بدأت تظهر بوضوح من خلال ارتفاع الإيرادات الضريبية وتحسن مؤشرات النشاط الاقتصادي خلال الفترة الماضية.

زيادة الإيرادات الضريبية نتيجة توسيع القاعدة وتحسن النشاط الاقتصادي

وقال وزير المالية إن الإيرادات الضريبية سجلت نموًا بنسبة 29% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين، موضحًا أن هذه الزيادة تحققت دون فرض أعباء أو أعباء ضريبية إضافية على الممولين، وإنما جاءت نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية، إلى جانب جهود وزارة المالية في تبسيط الإجراءات وتسهيل التعامل مع المنظومة الضريبية.

وأضاف أن الدولة تستهدف بناء علاقة أكثر توازنًا ومرونة مع مجتمع الأعمال تقوم على الشراكة والثقة المتبادلة، بما يسهم في تشجيع الاستثمار الرسمي وزيادة معدلات الامتثال الطوعي.

حزم جديدة للتسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية

وأشار كجوك إلى أن العام المالي الجديد 2026/2027 سيشهد تطبيق مجموعة متكاملة من الحزم التيسيرية في المجالات الضريبية والجمركية والعقارية، في إطار استراتيجية الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز قدرة الشركات على التوسع والنمو.

وأوضح أن هذه الحزم تستهدف تخفيف الالتزامات الإجرائية والمالية عن المواطنين والمستثمرين، مع تبسيط مسارات الحصول على الخدمات الحكومية وتطوير آليات التعامل مع الجهات الضريبية والجمركية.

وأكد أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل خطوة مهمة في مسار التحول من ثقافة الجباية التقليدية إلى ثقافة تقديم الخدمة، بما يعزز ثقة الممولين ويدعم استقرار بيئة الأعمال.

40 إجراءً ضريبيًا وجمركيًا لدعم المستثمرين

وكشف وزير المالية عن تنفيذ نحو 40 إجراءً ضريبيًا وجمركيًا جديدًا تستهدف تسهيل ممارسة الأعمال وتخفيف الأعباء الإدارية على المستثمرين، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في النمو الاقتصادي.

وأوضح أن هذه الخطوات تساعد الشركات على التوسع وزيادة الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي ومستويات التنافسية في السوق المصرية.

وأضاف أن الوزارة تنظر إلى المستثمرين باعتبارهم شركاء رئيسيين في عملية التنمية الاقتصادية، ولذلك يتم العمل بصورة مستمرة على إزالة العقبات التي قد تواجههم.

خفض زمن الإفراج الجمركي وتحفيز حركة التجارة

وشدد كجوك على أن ملف الجمارك يحتل أولوية كبيرة لدى الحكومة خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن الوزارة تعمل على خفض زمن الإفراج الجمركي بما يسهم في تسريع حركة البضائع وتقليل التكلفة على المستوردين والمصنعين.

وأكد أن تسريع إجراءات الإفراج عن السلع يمثل أحد العوامل الرئيسية في دعم حركة التجارة وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن تطوير المنظومة الجمركية يأتي بالتوازي مع جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الصادرات المصرية ورفع معدلات الإنتاج.

التحول الرقمي يتوسع في الخدمات الضريبية والعقارية

وفي إطار جهود التحول الرقمي، أعلن وزير المالية قرب إطلاق تطبيق إلكتروني خاص بالضرائب العقارية، بالإضافة إلى تطبيق آخر للتصرفات العقارية، بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات.

وأوضح أن هذه التطبيقات تأتي ضمن خطة شاملة لرقمنة الخدمات المالية والضريبية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين والمستثمرين، بما يتوافق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل.

كما كشف افتتاح والتوسع في المراكز الضريبية المتميزة خلال الأيام المقبلة، بما يسهم في تطوير بيئة العمل الضريبي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للممولين.

دعم الإنتاج والصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد

وأكد وزير المالية أن الحكومة تواصل العمل على دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، خاصة القطاعات الإنتاجية والتصديرية التي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وأوضح أن السياسات المالية الجديدة تستهدف رفع تنافسية الاقتصاد المصري وتوفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج المحلي والتوسع في الأسواق الخارجية.

واختتم كجوك تصريحاته بتوجيه الشكر إلى مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن نتائج التسهيلات والإصلاحات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية تعكس أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وأن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الإجراءات الداعمة للنمو والاستثمار في إطار رؤية تستهدف بناء اقتصاد أكثر قوة وقدرة على المنافسة.