اتهامات خطيرة وتجميد أموال.. تطور قضائي جديد ضد ترامب في أمريكا

أمرت قاضية المحكمة الفيدرالية الأمريكية كاثلين ويليامز، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالرد على اتهامات وصفت بـ "الخطيرة"، تتعلق بتسوية أُبرمت مع مصلحة الضرائب الأمريكية، والتي أسفرت عن إنشاء صندوق لمكافحة التسلح.

وبحسب موقع أكسيوس، جاء هذا التطور بالتزامن مع قرار قضائي آخر يقضي بتجميد مؤقت لصندوق تبلغ قيمته 1.776 مليار دولار، في خطوة قد تمثل عقبة جديدة أمام خطة التسوية التي أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والقانونية.

قضاة سابقون يشككون في نزاهة الإجراءات
ويأتي تحرك القاضية ويليامز عقب طلب تقدم به 35 قاضيًا فيدراليًا سابقًا، دعوا فيه إلى إعادة فتح القضية التي رُفعت في يناير الماضي، والمتعلقة بتسريب الإقرارات الضريبية الخاصة بترامب.

وأشار القضاة، في مذكرة قانونية، إلى أن التسوية تثير تساؤلات عميقة بشأن مدى شفافية الأطراف أمام المحكمة، وإمكانية التلاعب بالإجراءات القضائية.

مهلة قضائية للرد على مزاعم التواطؤ
وألزمت القاضية المدعين بتقديم ردودهم بحلول 12 يونيو المقبل، بشأن مزاعم التواطؤ، وما إذا كان قرار رفض الدعوى في وقت سابق قد استند إلى معلومات مضللة أو غير مكتملة.

انتقادات لغياب الشفافية في التسوية
وكانت القاضية، التي تتخذ من ولاية فلوريدا مقرًا لها، قد رفضت الدعوى في وقت سابق من الشهر الجاري بناءً على طلب ترامب وأفراد من عائلته ومؤسسته، لكنها أشارت في حيثيات قرارها إلى أن وزارة العدل لم تقدم وثائق كافية تبرر التسوية أو تثبت ملاءمتها القانونية.

كما كشفت وثائق نشرتها وزارة العدل عن تفاصيل صندوق مكافحة التسلح، الذي وصفه منتقدون بأنه "صندوق أسود" يفتقر إلى الشفافية.

قلق سياسي متصاعد
وعلى الصعيد السياسي، أثار إنشاء هذا الصندوق مخاوف متزايدة داخل الكونجرس الأمريكي من الحزبين، في ظل استمرار الجدل حول قانونيته وآليات الإشراف عليه.

تأتي هذه التطورات في سياق سلسلة من التحديات القانونية التي يواجهها دونالد ترامب، والتي تشمل قضايا تتعلق بالضرائب، والشفافية المالية، واستخدام النفوذ السياسي. وخلال الفترة الأخيرة، تصاعدت الضغوط من قبل جهات قضائية وتشريعية لإعادة النظر في عدد من التسويات والقرارات التي اتخذت خلال إدارته، وسط مطالب بتعزيز معايير المساءلة والشفافية في التعامل مع الأموال العامة والاتفاقيات الحكومية. 

كما يعكس الجدل الدائر حول هذا الصندوق حالة الاستقطاب السياسي الحاد في الولايات المتحدة، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية وتزايد التدقيق في الملفات القانونية المرتبطة بالشخصيات السياسية البارزة.