< جريمة غامضة تهز الفيوم.. العثور على قتيل بطريق نقاليفة
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

جريمة غامضة تهز الفيوم.. العثور على قتيل بطريق نقاليفة

العثور على جثة شخص
العثور على جثة شخص بالفيوم

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، برئاسة اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شخص مجهول الهوية مقتولا وملقى بطريق الفيوم - نقاليفة بدائرة مركز شرطة سنورس.

العثور على جثة شخص مقتولا 

وكانت البداية عندما تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية  مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بورود بلاغًا لضباط مباحث مركز شرطة سنورس، بالعثور على جثة شخص مقتولا وملقى بطريق الفيوم - نقاليفة بدائرة المركز.

على الفور أنتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إلى المكان، وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث الفيوم، العثور على جثة شخص مجهول الهوية مقتولا وملقى بطريق الفيوم - نقاليفة بدائرة مركز شرطة سنورس، وبمناظرة الجثة تبين وجود عدة طعنات نافذة بأماكن متفرقة بالجسم نتيجة تعرضه للإعتداء بسلاح أبيض.

العثور على جثة شخص

تم نقل الجثة إلى المستشفى، ووضعت داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

 على الفور وجه اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم بتشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام لكشف غموض الحادث وضبط الجاني.

حُرر محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.

تتشابه العديد من الجرائم في مضمونها، ولكنها تختلف من ناحية القيد والوصف، ذلك الاختلاف يجعل من العقوبات الموقعة على المتهمين مرتكبي تلك الجرائم، تتفاوت وفقًا لقيد ووصف وأركان كل جريمة.


القتل هو إنهاء حياء شخص من قبل شخص أخر، وهو جريمة معاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات، وهناك عدة أنواع لجريمة القتل، من بينها القتل العمد، والقتل الخطأ.

القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.