وقف نفقة الزوجة الممتنعة عن الطاعة...تفاصيل جديدة في مشروع قانون الأحوال الشخصية

أعاد مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب العدل فتح النقاش حول تنظيم العلاقة بين الزوجين داخل الأسرة المصرية، خاصة فيما يتعلق بمسألة "الطاعة" وما يرتبط بها من حقوق وواجبات، في ظل حالة من الجدل المجتمعي حول مستقبل قوانين الأسرة.

ونصت المادة (20) من مشروع القانون على وقف نفقة الزوجة حال امتناعها عن طاعة الزوج دون مبرر مشروع، وذلك اعتبارًا من تاريخ الامتناع، مع تحديد ضوابط تُعد فيها الزوجة ممتنعة عن الطاعة، أبرزها عدم عودتها إلى منزل الزوجية بعد إنذار رسمي على يد محضر، مع ضرورة تحديد مسكن الزوجية بشكل واضح في الإعلان.

 إنذار الطاعة أمام المحكمة الابتدائية

وفي المقابل، منح المشروع الزوجة الحق في الاعتراض على إنذار الطاعة أمام المحكمة الابتدائية خلال 30 يومًا من تاريخ الإعلان، مع إلزامها ببيان أسباب الامتناع، وإلا تُقضى المحكمة بعدم قبول الدعوى، كما أتاح للمحكمة دورًا في محاولة الصلح بين الزوجين قبل اتخاذ أي إجراءات قضائية لاحقة.

وأوضح المشروع أن النفقة تُوقف تلقائيًا حال عدم تقديم الاعتراض في المدة القانونية، بينما يتم اللجوء إلى التحكيم القضائي في حال فشل الصلح وثبوت استحكام الخلاف وطلب الزوجة الطلاق، بهدف تنظيم إجراءات إنهاء النزاع بشكل قانوني.

كما تصدى المشروع لحالات التعسف في استخدام إنذارات الطاعة، حيث نص على عدم الاعتداد بالإنذار إذا تبين أنه موجه لمسكن غير حقيقي أو غير صالح للسكن أو تم استخدامه بشكل كيدي، مع منح المحكمة سلطة توقيع غرامة على الزوج قد تصل إلى 10 آلاف جنيه في حالات التعسف.

ويأتي هذا المشروع في ظل تزايد المطالب بتعديل قوانين الأحوال الشخصية في مصر، بما يحقق التوازن بين حقوق وواجبات الزوجين، ويحد من النزاعات المتكررة داخل محاكم الأسرة، مع الحفاظ على استقرار الأسرة المصرية.