مخالفة مرورية تكشف قضية مخدرات في شوارع العجوزة

في شوارع العجوزة المزدحمة لم يتوقع شاب عشريني أن دقائق قليلة من التهور أثناء قيادته لدراجة نارية عكس الاتجاه ستقوده إلى مواجهة اتهامات جنائية ثقيلة قد تغير مسار حياته بالكامل، بعدما تحولت مخالفة مرورية بدت في ظاهرها اعتيادية إلى واحدة من قضايا الاتجار بالمواد المخدرة التي باشرتها نيابة شمال الجيزة الكلية.

وبحسب ما كشفت عنه التحقيقات فإن المستشار أمير فتحي المحامي العام لنيابة شمال الجيزة الكلية وجه إلى المتهم اتهامات بحيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار إلى جانب قيادة مركبة آلية برعونة وتعمد السير عكس الاتجاه بما يعرض حياة المواطنين للخطر.

استيقاف الدراجة النارية بعد السير برعونة

وتعود بداية الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة العجوزة لمتابعة الحالة الأمنية وضبط المخالفات المرورية بالشوارع، حيث لاحظ النقيب أحمد منتصر محمد عبد الرحيم معاون مباحث القسم دراجة نارية تسير بسرعة كبيرة وبصورة عشوائية في الاتجاه المعاكس للطريق العام، الأمر الذي أثار الشكوك حول قائدها ودفع القوة الأمنية إلى استيقافه فورًا.

وبالفحص تبين أن قائد الدراجة شاب يبلغ من العمر اثنين وعشرين عامًا يعمل عاملًا ويقيم بشارع قاسم أمين بمحافظة الجيزة، وبدا عليه الارتباك الواضح أثناء التعامل مع القوة الأمنية.

تفتيش وقائي يكشف المضبوطات

وخلال إجراء التفتيش الوقائي للمتهم عثرت القوة الأمنية داخل علبة سجائر كانت بحوزته على خمس قطع داكنة اللون تبين لاحقًا أنها لجوهر الحشيش المخدر، لتتحول الواقعة في لحظات من مجرد مخالفة مرورية إلى قضية مخدرات مكتملة الأركان.

كما ضبط بحوزة المتهم مبلغ مالي بلغ ألفين ومائة وعشرين جنيهًا إضافة إلى هاتف محمول فضي اللون والدراجة النارية المستخدمة في التنقل، وهي المضبوطات التي تحفظت عليها الجهات المختصة ضمن أحراز القضية.

اعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، معترفًا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته يمثل حصيلة بيع المواد المخدرة خلال يوم الواقعة.

كما أوضح في اعترافاته أن الهاتف المحمول كان وسيلته للتواصل مع العملاء وتحديد أماكن التسليم، بينما استخدم الدراجة النارية لتسهيل التحرك السريع داخل المنطقة وتفادي الرصد الأمني أثناء عمليات الترويج.

تقرير المعمل الكيماوي

وأمرت النيابة العامة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي المختص لفحصها وبيان ماهيتها، وجاء التقرير الفني ليؤكد أن القطع المضبوطة هي بالفعل لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات.

كما أثبت التقرير أن الوزن الصافي للمضبوطات بلغ ستة وعشرين جرامًا وثمانين سنتيجرامًا، وهو ما دعم أدلة الاتهام الموجهة إلى المتهم في القضية.

استمرار حبس المتهم على ذمة التحقيقات

واستنادًا إلى تحريات المباحث وأقوال الشهود ونتائج الفحص الفني قررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات مع إرفاق صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به تمهيدًا لاستكمال إجراءات إحالته للمحاكمة المختصة، وذلك في ضوء الاتهامات المتعلقة بالاتجار في المواد المخدرة وتعريض حياة المواطنين للخطر بسبب القيادة المتهورة والسير عكس الاتجاه.