روبيو: تقدم في الملف الإيراني بالتعاون مع الخليج.. وترقب “أخبار جيدة” بشأن مضيق هرمز
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة أحرزت تقدمًا ملموسًا في التعامل مع الأزمة المرتبطة بإيران، مشيرًا إلى أن الجهود الدبلوماسية الأخيرة، بالتنسيق مع دول الخليج، أسفرت عن نتائج مهمة خلال الفترة الماضية.
وأوضح روبيو أن الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال يتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكدًا أن هذا الملف يحتل صدارة أولويات السياسة الأمريكية في المنطقة، في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.
ترقب انفراجة في مضيق هرمز
وفيما يتعلق بأمن الملاحة، أشار الوزير الأمريكي إلى إمكانية صدور “أخبار إيجابية” خلال الساعات المقبلة، خصوصًا بشأن مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية الحيوية عالميًا، وسط تصاعد المخاوف بشأن سلامة حركة السفن فيه.
حرية الملاحة أولوية لا تقبل التهاون
وشدد روبيو على أن ضمان حرية الشحن والملاحة يمثل ضرورة أساسية للاستقرار الاقتصادي والأمني، مؤكدًا أن استهداف السفن التجارية أو استغلال الممرات البحرية والمجال الجوي لتحقيق أهداف سياسية أو عسكرية يعد أمرًا غير مقبول، بل ويخالف القوانين الدولية. كما دعا إلى تعزيز التعاون الدولي لحماية حركة التجارة العالمية من أي تهديدات محتملة.
الهند شريك استراتيجي لواشنطن
وفي سياق متصل، أشاد روبيو بالعلاقات مع الهند، معتبرًا أنها من أبرز الشركاء الاستراتيجيين للولايات المتحدة، حيث تمتد مجالات التعاون بين البلدين إلى قضايا إقليمية ودولية متعددة.
وجاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده روبيو مع نظيره الهندي، في وقت يتزايد فيه الاهتمام الدولي بتطورات الملف الإيراني وأمن الممرات البحرية في منطقة الخليج.
تأتي تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في ظل تصاعد الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوتر بين واشنطن وطهران، بعد أشهر من المواجهات العسكرية غير المباشرة والتصعيد في منطقة الخليج، خاصة على خلفية البرنامج النووي الإيراني وأمن الممرات البحرية.
وخلال الفترة الأخيرة، كثّفت الولايات المتحدة تحركاتها بالتنسيق مع دول الخليج لضمان استقرار المنطقة، بالتوازي مع مسار تفاوضي مفتوح مع إيران يهدف إلى التوصل لاتفاق يحد من تخصيب اليورانيوم ويمنع طهران من الاقتراب من العتبة النووية.
كما شهد مضيق هرمز توترات متزايدة، مع تكرار حوادث استهداف أو تهديد السفن التجارية، ما دفع واشنطن وحلفاءها إلى التشديد على أولوية تأمين حرية الملاحة، باعتبارها ركيزة أساسية لاستقرار أسواق الطاقة والتجارة العالمية.
وفي هذا السياق، تتقاطع الجهود السياسية مع الضغوط العسكرية، حيث تلوّح الولايات المتحدة بخيارات ردع متعددة في حال تعثر المسار الدبلوماسي، بينما تسعى في الوقت ذاته إلى تحقيق انفراجة عبر التفاهمات الإقليمية والدولية، بما في ذلك تعزيز الشراكات مع قوى مؤثرة مثل الهند لضمان استقرار أوسع يتجاوز حدود الشرق الأوسط.