"الري" تهدر 37 مليون جنيه في مشروعات الصرف الزراعي (مستندات)
شهدت الهيئة العامة لمشروعات الصرف الزراعي، إحدى الأذرع التنفيذية الرئيسية الهامة التابعة لوزارة الموارد المائية والري، والمسؤولة عن إدارة وتنفيذ منظومة الصرف الزراعي على مستوى الجمهورية، خلال الفترة الأخيرة مخالفات مالية وإدارية تضمنت عدم إظهار بعض البنود المالية على حقيقتها، والتأخر في تحصيل مستحقات بملايين الجنيهات بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة، حسب تقرير رقابي حديث صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات.
2.802 مليون جنيه إيرادات ومصروفات غير معبرة عن الحقيقة
وأوضح التقرير الرقابي الذي حصلت «النبأ» على نسخة منه- أن من أبرز الملاحظات ظهور إيرادات ومصروفات الهيئة على غير حقيقتها بنحو 2.802 مليون جنيه، نتيجة خصم عمولات مستحقة لمصلحة الضرائب العقارية من إيرادات شبكات الصرف المغطى، بالمخالفة لقواعد تنفيذ الموازنة والتأشير الخاص بموازنة العام المالي، والذي ينص على ضرورة إدراج حصيلة الشبكات بالكامل ضمن الإيرادات، مع تحميل المصروفات بقيمة العمولات المستحقة وفقًا للنسب المقررة.
وأشار التقرير إلى أن الجهاز طالب الهيئة بضرورة الالتزام بالتأشيرات الموازنية وإجراء التسويات التعديلية اللازمة لإظهار الإيرادات والمصروفات بصورة دقيقة، مؤكدًا أن الموضوع لا يزال قيد المتابعة.
3.483 مليون جنيه غرامات وفروق أسعار مستحقة على مقاولين لم تُحصّل
وفي سياق متصل، رصد التقرير عدم تحصيل نحو 148 ألف جنيه تمثل مقابل حق الانتفاع بالمساكن الحكومية المستحقة على بعض العاملين بالإدارة العامة لصرف الغربية، بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 2021 بشأن تنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية، وقد طالب الجهاز باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل تلك المبالغ.
كما كشف التقرير عن عدم تحصيل نحو 3.057 مليون جنيه مستحقة نتيجة تعديات بعض الأهالي على منافع الصرف والأملاك العامة بعدد من الإدارات، من خلال إقامة مبانٍ وأعمال زراعية وإنشاءات خرسانية وردم أتربة، موضحًا أن بعض التعديات أُزيل صلحًا، فيما تعذر إزالة البعض الآخر، دون تحصيل مقابل الانتفاع المقرر أو مع تحصيله بأقل من المستحق الفعلي، بالمخالفة للقوانين المنظمة.
20.919 مليون جنيه تكاليف غير محصلة لتطهير شبكات الصرف الزراعي
ورصد الجهاز كذلك عدم تحصيل نحو 20.919 مليون جنيه تمثل تكاليف أعمال تطهير شبكات الصرف المغطى والمكشوف المنفذة لصالح قرى ومبانٍ، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف، وكذلك القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري، وطالب الجهاز بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل تلك المبالغ.
9.933 مليون جنيه مستحقة على شركة مياه الشرب والصرف الصحي
وفي الإدارة العامة لصرف أسيوط، أشار التقرير إلى عدم تحصيل نحو 9.933 مليون جنيه مستحقة على شركة مياه الشرب والصرف الصحي وإحدى شركات الاتصالات، تمثل مقابل انتفاع نظير تراخيص شغل أملاك عامة مرتبطة بمنافع الصرف، فضلًا عن عدم تجديد بعض التراخيص منذ أكثر من 13 عامًا، بالمخالفة لأحكام القوانين ذات الصلة.
وأكد الجهاز المركزي للمحاسبات، أنه خاطب الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المستحقات وتسوية المديونيات المستحقة للحكومة، مشددًا على استمرار متابعة هذه الملفات لضمان الحفاظ على المال العام وتعزيز الانضباط المالي داخل الجهات الخاضعة لرقابته.
