إحالة مسؤول بـ«وي داتا» للجنايات في قضية كسب غير مشروع بـ25 مليون جنيه

أحال رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالكسب غير المشروع، رئيس قسم بإدارة الخزانة والمعاملات النقدية والضرائب بالشركة المصرية لنقل البيانات التابعة لـالشركة المصرية للاتصالات والمعروفة باسم «وي داتا»، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بلغ نحو 25 مليون جنيه، مستغلًا طبيعة عمله الوظيفي وسلطاته داخل الشركة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم، بصفته أحد العاملين بشركة مساهمة تساهم الدولة بنسبة في رأس مالها، حصل لنفسه ولزوجته على ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، تمثلت في مصروفات غير معلومة المصدر وزيادة طارئة في الثروة، وفقًا لتقارير خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل.

تعليمات بتحصيل الأموال دون توريدها

وأوضحت التحريات التي أجراها الرائد عماد أسامة، أن المتهم استغل موقعه الوظيفي وأصدر تعليمات لعدد من المحاسبين المرؤوسين بالتردد على فروع الشركة التي لا يوجد بها محاسبون، لتحصيل واستلام المبالغ النقدية الموجودة بخزائن تلك الفروع بمحافظتي القاهرة والجيزة، ثم الاستيلاء على جزء من تلك الأموال وعدم توريدها إلى الحسابات البنكية الخاصة بالشركة، الأمر الذي أدى إلى تضخم ثروته بصورة كبيرة.

وأضافت التحريات أن المتهم كوّن لنفسه ولأسرته ثروة ضخمة تضمنت عقارات ووحدات سكنية وممتلكات متعددة، عجز عن إثبات مصادر مشروعة لها، بالمخالفة لأحكام قانون الكسب غير المشروع.

حصر الممتلكات والعقارات

وشهدت وفاء إبراهيم، كبير الخبراء الهندسيين بإدارة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل، بأنها أجرت فحصًا للعقارات المملوكة للمتهم وزوجته، وتبين امتلاكهما عدة عقارات بإجمالي مصروفات قُدرت بنحو 7 ملايين جنيه، دون وجود إيرادات كافية تبرر تلك النفقات.

كما كشفت أعمال الفحص عن امتلاك المتهم لمركبة ودراجة نارية، فيما تبين أن إجمالي ما تم إنفاقه لا يتناسب مع دخله الوظيفي المعلن طوال مدة عمله التي امتدت لنحو 13 عامًا.

فيلا بالعاصمة الإدارية تثير الشبهات

وأكد محمد علي مصطفى، خبير أول حسابي بإدارة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة، أن اللجنة المختصة انتهت بعد فحص عناصر الذمة المالية الخاصة بالمتهم وزوجته وأولاده، إلى وجود زيادة غير مبررة في الثروة بلغت 25 مليون جنيه، عبارة عن مصروفات مجهولة المصدر.

وتضمنت التحقيقات وجود فيلا بمشروع سكني في العاصمة الإدارية الجديدة منسوبة للمتهم، حيث أقرت زوجته في التحقيقات بأنها كانت تعتقد في البداية أن الوحدة عبارة عن شقة، قبل أن تعلم لاحقًا أنها فيلا، مؤكدة عدم معرفتها بمصدر الأموال المسدد بها ثمنها.

كما أقر نجل المتهم خلال التحقيقات بقيام والده بشراء الفيلا لرغبته في الاستقلال، بينما ادعى المتهم أن قيمة الوحدة تم سدادها من أمواله الخاصة ومساعدات مالية من والدته.

قرار بالتحفظ على الأموال

وثبت بالأوراق صدور قرار من النائب العام بمنع المتهم وآخرين مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية، سواء كانت سائلة أو منقولة أو عقارية، مع استثناء أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، وذلك لحين انتهاء التحقيقات والفصل النهائي في القضية أمام محكمة الجنايات.