المجمع المقدس يعلن ملاحظاته على مشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية

أصدر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بيانًا رسميًا عقب انعقاد جلسته السنوية صباح الجمعة 22 مايو 2026، كشف خلاله عن مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية، وتقديم عدد من الملاحظات الخاصة به إلى مجلس النواب، تمهيدًا لإقراره بصورة نهائية.

وأوضح البيان أن أعضاء المجمع المقدس ناقشوا مشروع القانون ضمن الملفات المطروحة خلال اجتماعات اللجان المختلفة، قبل الاتفاق على مجموعة من الرؤى والملاحظات التي تم رفعها إلى البرلمان المصري، مؤكدين أن القانون المنتظر يمثل “إنجازًا حقيقيًا” يُحسب للقيادة السياسية والبرلمان.

وانعقدت الجلسة العامة للمجمع المقدس بحضور 119 عضوًا، مع اعتذار عدد من الأعضاء لأسباب صحية، وذلك بعد انتهاء اجتماعات اللجان المجمعية العشر التي ناقشت ملفات رعوية وطقسية وإدارية، قبل عرض توصياتها على الجلسة العامة لاعتمادها.

كما ناقش المجمع عددًا من الموضوعات المتعلقة بالتدبير الكنسي والخدمة الرعوية داخل مصر وخارجها، إلى جانب تطوير بعض اللوائح المنظمة للعمل الكنسي.

الاعتراف بعدد من القديسين والأديرة الجديدة،

وأقر المجمع الاعتراف بعدد من القديسين والأديرة الجديدة، من بينها الأنبا صرابامون والقمص ميخائيل إبراهيم، إضافة إلى إعادة الحياة الرهبانية بدير الشهيد مار جرجس بنقادة وقوص، والاعتراف بدير جديد بالولايات المتحدة.

وتناول البيان أيضًا قرار استئناف الحوار اللاهوتي مع الكنيسة الكاثوليكية، مع التأكيد على استمرار التنسيق والحوارات المشتركة، في إطار دعم العلاقات الكنسية.

واختتم المجمع بيانه بالدعوة إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، مع تهنئة المسلمين بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، والصلاة من أجل السلام والاستقرار.