مخدرات تخليقية وحشيش.. إحالة شابين للجنايات بتهمة الاتجار في دار السلام

أحالت نيابة دار السلام شابين إلى محكمة الجنايات، بعد توجيه اتهامات إليهما بالاتجار في المواد المخدرة، عقب ضبطهما وبحوزتهما كميات من مخدر “الإندازول كاربوكيساميد” والحشيش بدائرة القسم، في واحدة من القضايا التي تكشف استمرار انتشار المخدرات التخليقية بين الشباب.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول “شروجي” يبلغ من العمر 18 عامًا ومقيم بمنطقة البساتين، بينما المتهم الثاني عامل يبلغ من العمر 19 عامًا ومقيم بدائرة دار السلام، ووجهت لهما النيابة تهم حيازة وإحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

معلومات سرية تقود إلى المتهمين

وتبين من أوراق القضية أن الرائد عبد الرحمن عمرو السعودي، معاون مباحث قسم شرطة دار السلام، تلقى معلومات أكدتها التحريات السرية تفيد بقيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجد المتهمين لضبطهما متلبسين، حيث رصدت القوة المتهم الأول أثناء تلقيه مبلغًا ماليًا من أحد الأشخاص، فيما قام المتهم الثاني بإخراج كيس بلاستيكي شفاف يحتوي على مادة يشتبه في كونها مخدرة، قبل أن يفر الشخص الآخر هاربًا فور استشعاره بوجود الشرطة.

ضبط 128 كيسًا من المخدرات

وأضافت التحقيقات أن القوة تمكنت من ضبط المتهمين، وبتفتيش المتهم الأول عُثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول عليه آثار لمادة مخدرة، بينما أسفر تفتيش المتهم الثاني عن العثور على 128 كيسًا بلاستيكيًا شفافًا بداخل كل منها كمية من جوهر مخدر معدة للبيع والتداول.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وأقرا كذلك بأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات البيع، بينما الهاتف المحمول يستخدم في التواصل مع العملاء وترتيب عمليات التوزيع.

تقرير المعمل الكيميائي يحسم نوع المخدر

وأكد تقرير المعمل الكيميائي أن المواد المضبوطة عبارة عن أحد مشتقات “الإندازول كربوكساميد” المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وهي من المواد المخدرة التخليقية شديدة الخطورة، وبلغ وزن المضبوطات 51 جرامًا و85 سنتي جرام.

كما أثبت التقرير الفني وجود آثار لمادة الحشيش المخدر المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات على غلاف الهاتف المحمول المضبوط بحوزة المتهم الأول.

الجنايات تنتظر المتهمين

وعقب انتهاء التحقيقات، قررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة، مع استمرار حبسهما على ذمة القضية لحين تحديد جلسة المحاكمة.

وتأتي الواقعة ضمن الحملات الأمنية المكثفة التي تستهدف مروجي المواد المخدرة، خاصة المخدرات التخليقية التي انتشرت مؤخرًا بين الشباب، لما تمثله من خطورة كبيرة على الصحة العامة والأمن المجتمعي.