< روسيا تعلن دعمها لكوبا وسط تصاعد الضغوط والعقوبات الأمريكية
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

روسيا تعلن دعمها لكوبا وسط تصاعد الضغوط والعقوبات الأمريكية

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

أعلنت روسيا استعدادها لتقديم دعم فعال لـكوبا، في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على الحكومة الكوبية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي، إن موسكو تؤكد تضامنها الكامل مع الشعب الكوبي، مشددة على رفضها لما وصفته بمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة.

وأضافت  المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا،أن روسيا تدين بشدة استخدام العقوبات الأحادية والتهديدات والضغوط الاقتصادية، مؤكدة استمرار الدعم الروسي لكوبا خلال ما وصفته بـ“الفترة الصعبة”.

أزمة وقود خانقة تهدد الطاقة في كوبا
في السياق ذاته، أشارت تقارير إعلامية إلى أن الاقتصاد الكوبي يعاني من أزمة حادة في الطاقة خلال الأشهر الأخيرة، نتيجة تراجع إمدادات النفط القادمة من فنزويلا، إلى جانب القيود المفروضة على التجارة مع هافانا.

وذكر مسؤولون كوبيون أن مخزونات الوقود في البلاد وصلت إلى مستويات حرجة، ما أدى إلى نقص حاد في الديزل والغاز، الأمر الذي انعكس على شبكة الكهرباء التي باتت تشهد انقطاعات طويلة قد تصل إلى ساعات يوميًا.

تصاعد سياسة الضغط الأمريكي
وفي المقابل، تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما تصفه بسياسة “الضغط الأقصى” على كوبا، باستخدام العقوبات الاقتصادية والأدوات الدبلوماسية بهدف دفعها نحو تغييرات سياسية داخلية.

تحذيرات من مزيد من التوتر
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وهافانا، مع استمرار الإجراءات العقابية وتوسيع نطاق القيود الاقتصادية، ما يثير مخاوف من مزيد من التصعيد السياسي والاقتصادي في المنطقة.

تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا مرحلة من التوتر المتصاعد، بعد عودة سياسة العقوبات المشددة التي تستهدف الاقتصاد الكوبي بشكل مباشر، خصوصًا في قطاع الطاقة. وتعتمد كوبا بشكل كبير على واردات النفط من حلفائها التقليديين، وعلى رأسهم فنزويلا وروسيا، ما يجعلها شديدة التأثر بأي تغيّر في الإمدادات أو القيود الدولية.

وفي ظل هذه الأزمة، تسعى موسكو إلى تعزيز حضورها السياسي والاقتصادي في الكاريبي عبر دعم هافانا، في مواجهة النفوذ الأمريكي المتزايد. 

ويزيد هذا التداخل بين الأبعاد الاقتصادية والسياسية من تعقيد المشهد، ويجعل أي انفراجة محتملة مرهونة بتغيرات في مواقف القوى الكبرى خلال المرحلة المقبلة.