ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات على لبنان إلى أكثر من 3 آلاف قتيل و9 آلاف جريح
أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان أن الحصيلة الإجمالية للهجمات الإسرائيلية منذ الثاني من مارس الماضي وحتى 21 مايو الجاري بلغت 3089 قتيلًا و9397 مصابًا.
استمرار الضغط على القطاع الصحي
وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان، في بيان رسمي، أن فرق الإسعاف والطوارئ والمستشفيات تواصل التعامل مع تداعيات الهجمات الإسرائيلية، وتقديم الرعاية الطبية للمصابين، في ظل ضغوط متزايدة على النظام الصحي نتيجة تواصل الغارات والاستهدافات في عدة مناطق.
متابعة يومية للأوضاع الصحية
وأشار التقرير إلى أن وزارة الصحة في لبنان، تتابع بشكل يومي أوضاع الجرحى والمرافق الطبية، بالتنسيق مع الجهات المختصة والمنظمات الدولية، لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية رغم التحديات.
حاجة متزايدة للدعم الإنساني
وأكدت الجهات الصحية في لبنان وجود حاجة ملحة إلى دعم طبي وإنساني إضافي، لمواجهة تداعيات التصعيد المستمر، خاصة مع تزايد أعداد المصابين واستمرار الضغط على المستشفيات والمراكز الطبية.
تأتي هذه التطورات في سياق تصعيد عسكري مستمر على الأراضي اللبنانية منذ مطلع مارس، حيث شهدت عدة مناطق، خاصة في الجنوب، تبادلًا للقصف والغارات، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا وتدمير واسع في البنية التحتية.
ويُعد هذا التصعيد امتدادًا للتوترات الإقليمية الأوسع، حيث تتداخل الساحة اللبنانية مع تطورات الوضع في المنطقة، ما يجعلها عرضة لتداعيات الصراعات المحيطة.
وقد أدى ذلك إلى موجات نزوح داخلية من القرى الحدودية، مع انتقال آلاف السكان إلى مناطق أكثر أمانًا داخل البلاد.
وفي ظل هذه الظروف، يواجه القطاع الصحي في لبنان تحديات كبيرة، إذ يعاني أصلًا من ضغوط اقتصادية وهيكلية منذ سنوات، ما يجعل قدرته على الاستجابة محدودة أمام الأعداد المتزايدة من المصابين، وتعمل المستشفيات بطاقتها القصوى، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية.
كما تحذر منظمات إنسانية من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، خاصة مع تضرر المرافق الحيوية مثل المستشفيات وشبكات المياه والكهرباء، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الأوضاع الصحية والمعيشية للسكان.
ويرى مراقبون أن أي تهدئة ميدانية ستظل مرتبطة بالتطورات الإقليمية الأوسع، في ظل غياب حلول سياسية سريعة، ما يعني استمرار الضغوط على الداخل اللبناني، سواء على المستوى الإنساني أو الاقتصادي أو الصحي، خلال الفترة المقبلة.