توافق برلماني على تقسيم مشروع قانون الإدارة المحلية إلى «وحدات محلية» و«انتخابات»
شهدت الساعات الماضية عقد أول اجتماع للجنة البرلمانية الفرعية المُشكلة لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، إلى جانب مشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
حضر الاجتماع المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومقدمي مشروعات القوانين، وممثلي الجهات والوزارات المعنية.
وأسفر الاجتماع عن اعتماد تشكيل اللجنة الفرعية الذي يضم ممثلين عن اللجان المختصة بمجلس النواب، ومقدمي مشروعات القوانين، وعددًا من الخبراء والمتخصصين، إضافة إلى ممثلين عن مجلس الشيوخ، ووزارات التنمية المحلية، والإسكان، والداخلية، والعدل، والمالية، والتخطيط، ومجلس الدولة، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
تقسيم مشروع قانون الإدارة المحلية
كما وافقت اللجنة الفرعية على نظام وخطة عملها، والتي تضمنت أن يكون لكل جهة أو وزارة ممثلة في اللجنة صوت واحد معدود، مع عقد جلسات استماع لعدد من الخبراء والمتخصصين والجهات ذات الصلة بمشروع القانون.
وقررت اللجنة بالإجماع تقسيم مشروعات القوانين إلى قانونين، الأول خاص بالوحدات المحلية، والثاني يتعلق بانتخابات المجالس المحلية، على أن تبدأ أعمالها بدراسة مسودة مشروع القانون الأول باعتباره الأساس في منظومة الإدارة المحلية.
كما قررت اللجنة استكمال أعمالها خلال اجتماعات لاحقة، مع بدء جلسات الاستماع بحضور الوزراء المعنيين لعرض رؤيتهم بشأن تطوير منظومة الإدارة المحلية، وسط توقعات برلمانية بالبدء في مناقشة مشروع قانون الوحدات المحلية أولًا، لحين حسم الخلافات المتعلقة بقانون انتخابات المجالس المحلية.