عقب طلب إحاطة برلماني.. مساعد رئيس الوزراء يستقيل من مجالس إدارات 4 شركات والبورصة المصرية
شهدت الأوساط الاقتصادية والبرلمانية تحركًا سريعًا لتطبيق قواعد الحوكمة وفصل المصالح، حيث أعلن الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء ورئيس الوحدة المركزية لمتابعة الشركات المملوكة للدولة، استقالته من رئاسة وعضوية مجالس إدارة عدة شركات مقيدة بالبورصة، بالإضافة إلى مغادرته مجلس إدارة البورصة المصرية.
وجاءت هذه الاستقالات المتتالية في أعقاب تقدم النائب حسين هريدي بطلب إحاطة عاجل إلى الحكومة، تساءل فيه عن مدى توافق استمرار الدكتور هاشم السيد في مناصبه بالشركات المقيدة بالبورصة، بالتزامن مع توليه منصبه الحكومي الرفيع كمساعد لرئيس مجلس الوزراء، خاصة وأن طبيعة عمله الحكومي ترتبط مباشرة بملفات الحوكمة وإدارة استثمارات الدولة ومتابعة الشركات.
خريطة الاستقالات وفك التشابك
وفور تقديم طلب الإحاطة، اتخذ مساعد رئيس الوزراء خطوات سريعة لإنهاء الجمع بين المناصب التنفيذية الحكومية وعضوية الشركات الخاصة، وشملت الاستقالات:
شركة أودن للاستثمارات المالية: الاستقالة من رئاسة مجلس الإدارة.
شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات: مغادرة عضوية مجلس الإدارة.
شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير: الخروج من مجلس الإدارة.
البورصة المصرية: ترتب على الاستقالات السابقة مغادرته تلقائيًا لعضوية مجلس إدارة البورصة.
تحركات برلمانية لتعزيز الحوكمة وحماية المال العام
وكانت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب كانت ناقشت هذا الملف باستفاضة خلال اجتماعاتها السابقة.
وأكدت اللجنة على الأهمية البالغة للالتزام الصارم بقواعد الحوكمة وتجنب أي تضارب محتمل في المصالح. وشدد النواب على ضرورة تفعيل الفصل التام بين المناصب التنفيذية الحكومية والعضويات الخاصة داخل الشركات المقيدة؛ كخطوة أساسية تستهدف تعزيز مستويات الشفافية، وإرساء قيم النزاهة المؤسسية، وحماية المال العام في السوق المصرية.