بعد الاجتماع الأخير لـ«مجلس الصحفيين».. «النبأ» تنشر تطورات «القيد» في لجنة «تحت التمرين» الجديدة

في نهاية أبريل الماضي، أصدر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي عدة قراراتٍ بشأن «ملف القيد»، كان أبرزها إلزام «لجنة» بمراجعة أوضاع الصحف التي يتم القبول منها من حيث توافر بيئة العمل المناسبة، وانتظام الصدور، ومدى التزامها بتوفيق أوضاعها طبقًا للقانون رقم 180 لسنة 2018م. 

على أن تكون تلك اللجنة برئاسة النقيب خالد البلشي وعضوية جمال عبد الرحيم السكرتير العام، ووكيلي النقابة حسين الزناتي وعبد الرؤوف خليفة، وعضوي لجنة القيد هشام يونس ومحمد يحيى يوسف، وأعضاء المجلس محمود كامل وأيمن عبد المجيد وإيمان عوف، كما قرر المجلس فتح باب التقدم للجنة قيد جديدة، على ألا يتم القبول من الصحف غير الملتزمة بالقواعد الجديدة بعد انتهاء أعمال لجنة المراجعة.

المجلس بـ«الكامل» سيتولى مراجعة أوضاع الصحف

لكن «ملف القيد» شهد تطوراتٍ جديدةً بعد اجتماع مجلس نقابة الصحفيين، أمس الثلاثاء، حيث علم موقع «النبأ» أنَّ مجلس النقابة بـ«الكامل» سيتولى مهمة مراجعة أوضاع الصحف التي يتم القبول منها من حيث توافر بيئة العمل المناسبة، وانتظام الصدور، ومدى التزامها بتوفيق أوضاعها طبقًا للقانون رقم 180 لسنة 2018م، من خلال عقد «جلسةٍ للمجلس» أو جلساتٍ سريعةٍ مخصصة لهذا «البند» فقط، وذلك من خلال توزيع الأعمال على الأعضاء.

وتؤكد المعلومات المتوفرة لـ«النبأ»، أنَّ هذا الاتجاه الهدف منه اختصار الوقت وتحقيق مصلحة الزملاء الذين ينتظرون القيد في لجنة تحت التمرين الجديدة، ومنعًا للاختلافات في قرارات الأعضاء، فبدلًا من إسناد مهمة مراجعة أوضاع الصحف لـ«لجنة محددة مكونة من عدد معين من أعضاء المجلس»، وانتظار مراجعتها وعرض نتائجها على مجلس النقابة، فإنه سيتولى «مجلس الصحفيين بالكامل» هذه المهمة لإنهائها في أقرب وقت، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرةً.

ومن المقرر أن يعقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعًا جديدًا له 4 يونيو المقبل، وفق معلومات حصل عليها موقع «النبأ».

قرارات سابقة خاصة بـ«ملف القيد»

وفي وقتٍ سابقٍ، قرر مجلس النقابة الآتي: تشكيل لجنة استشارية معاونة من أعضاء الجمعية العمومية من ذوي الخبرة الصحفية في مختلف التخصصات؛ لمعاونة لجنة القيد في اختيار المتقدمين الجدد، ويكون رأي اللجنة رأيًا استرشاديًا يُؤخذ به ضمن عناصر تقييم المتقدمين.

ثانيًا: ألا يقل الأجر المثبت بعقد العمل النقابي للمتقدم للجنة القيد عن الحد الأدنى للأجور المعتمد من الدولة في تاريخ تحرير العقد، والتأمين على المتقدم للقيد.

ثالثًا: مراجعة انتظام الصحف في صرف الرواتب، وعدم الاعتداد بأي طلب قيد صادر عن جريدة إلا بعد التزامها بتطبيق الشمول المالي، ويرفق بكل طلب قيد كشف حساب بنكي يؤكد انتظام راتب المتقدم طوال فترة تعيينه والتأمين عليه، بما يتيح للنقابة التأكد من حصوله على راتبه وانتظام صرفه، ويتم تجديد الكشف قبل إعلان نتيجة القيد.

رابعًا: ألا يتجاوز عدد الصحفيين المقبولين من الصحف اليومية من كل جريدة 30 صحفيًا وصحفية سنويًا، ومن الإصدارات الأسبوعية 15 سنويًا، ومن الإصدارات الشهرية 5 سنويًا، ولا يجوز للجريدة أن تقدم للقيد في كل لجنة عدد مرشحين يزيد على العدد المسموح بقيدهم بأكثر من 25%.

ويجوز لمجلس النقابة وقف القيد من أي جريدة لفترات محددة عند ثبوت تجاوزها للأعداد المناسبة لدورية الصدور، أو بسبب الأوضاع المالية أو التحريرية.

خامسًا: تلتزم الصحف المسجلة في النقابة بتقديم قائمة معتمدة بأسماء المتدربين بها كل «6» أشهر، على أن تلتزم بتعيينهم خلال مدة أقصاها عام، ويُقتصر القيد بجدول «تحت التدريب» بالنقابة على هذه الأسماء الواردة في القوائم.