مصر والبنك الدولي يبحثان تمويل مشروعات الطاقة المتجددة والربط مع أوروبا والسعودية هذا العام
التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا رفيع المستوى من البنك الدولي برئاسة يسرا عساكر، مسئول أول الطاقة.
واستهدف اللقاء بحث ومتابعة مشروعات التعاون المشترك وتعزيز الشراكات المستقبلية، خاصة ما يتعلق بالخدمات الاستشارية لمشروعات الطاقة النظيفة وتحديث مزيج الطاقة الوطني، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقات المتجددة في مصر إلى 45% عام 2028.
جرى اللقاء بحضور قيادات القطاع وعلى رأسهم رئيس القابضة لكهرباء مصر ورئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء ورئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
تحويل الشبكة الموحدة إلى ذكية وتقنيات متطورة لتخزين الطاقة وخفض الفقد
وتناول الاجتماع مناقشة آليات دعم وتطوير الشبكة القومية الموحدة، والتوسع في قدرات التوليد لمواجهة زيادة الطلب، وتوفير التمويل اللازم لمشروعات الطاقة الشمسية والرياح.
كما تم التطرق إلى النماذج التكنولوجية المستخدمة للتنبؤ بالأحمال المستقبلية، واستعراض أحدث تقنيات تخزين الطاقة الكهربائية لتأمين الشبكة وضمان استقرار التغذية، بالإضافة إلى وضع خطة عمل حاسمة لخفض الفقد الفني والتجاري، وتسريع وتيرة التحول الرقمي لتحويل الشبكة الحالية من نمطية إلى شبكة ذكية قادرة على استيعاب القدرات الجديدة.
مصر مركز إقليمي وجسر طاقة بين 3 قارات وفصل قطاعي الإنتاج والتوزيع
وأشاد الدكتور محمود عصمت بالدور الداعم للبنك الدولي لمشروعات الربط الكهربائي، مؤكدًا أن مصر تواصل العمل بثبات لتصبح مركزًا إقليميًا وجسرًا لتبادل الطاقة بين قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا، مستفيدة من موقعها الجغرافي وبنيتها الأساسية القوية.
ولفت الوزير إلى مشروعات الربط الواعدة مع اليونان وإيطاليا، ودول الجوار (السودان، ليبيا، والأردن)، بجانب المشروع التاريخي للربط مع السعودية والمستهدف بدء تشغيله هذا العام.
وأوضح عصمت أن إجراءات إعادة الهيكلة وفصل المصرية لنقل الكهرباء كمشغل مستقل تمت وفق معايير اقتصادية صارمة، ويجري العمل حاليًا على الفصل بين قطاعي الإنتاج والتوزيع لتعظيم عوائد الأصول وجذب استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.